الخميس 18 فبراير 2021 – 09:00
رغم موجات الاحتجاج التي تعرفها الجارة الجزائر، والاضطرابات التي تعيشها، إلا أن الإعلام الرسمي، وعلى رأسه وكالة الأنباء الرسمية، “يغرد خارج السرب”، في محاولة لتمويه الرأي العام الوطني والدولي عما يحدث في البلاد.
وفي هذا الإطار قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إنّ تجاهل وكالة الأنباء الرسمية للحراك الشعبي في الجزائر يشكل دليل إدانة للإعلام الرسمي الجزائري بصفة عامة، بما فيه قنوات التلفزيون والإذاعة والجرائد، وزاد: “هذا السلوك يؤكد مرة أخرى أنّ الإعلام في الجزائر موجه وليس خدمة عمومية توفر للمواطن المعلومات وتضمن له الحق في الوصول إليها، كما يفترض في أي خدمة عمومية تحترم دافعي الضرائب”.
وأضاف نور الدين ضمن تصريح لهسبريس: “لقد قزّم النظام العسكري الإعلام الجزائري إلى مجرد وسيلة للبروبغندا الرسمية لتضليل الشعب وتدجينه وفرض الرأي الواحد وإلغاء أي صوت معارض، وهذا ما تؤكده كل التقارير الدولية منذ سنوات، إذ تصنف الجزائر ضمن الدول التي تصادر حرية التعبير وتقمع الصحافة الحرة، وتمارس الاعتقال بصفة منهجية ضدّ كل الأصوات والأقلام التي تخالف وجهة النظر الرسمية. ويمكنكم الرجوع إلى تقارير ‘العفو الدولية’ و’مراسلون بلا حدود’ للوقوف على حجم الانتهاكات الخطيرة في حق الصحافيين، ومن بينهم الصحافي خالد درارنة المحكوم بالسجن النافذ مع حوالي 45 مواطنا جزائرياً لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير”.
وأردف المتحدث ذاته: “مؤشرات من بين أخرى ساهمت في ترتيب الجزائر ضمن البلدان عالية المخاطر التي نصحت الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير مواطنيها بعدم التوجه إليها؛ كما صنفها تقرير الإكونوميست كدولة استبدادية قمعية لا تتوفر فيها شروط الحرية واحترام القانون”.
وأوضح الخبير ذاته أنّ “النظام العسكري الجزائري المنهك بفعل الأزمات وصراع الأجنحة في الجيش أصبح متوجساً ومرعوباً من عودة الحراك الشعبي يوم 22 فبراير، مع مطالب إسقاط النظام العسكري وقيام دولة مدنية، لذلك لجأ في محاولة يائسة إلى ورقة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات المعارضة وإغلاق المنابر الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية”، وأردف: “لكنها مجرّد مُسكنات لا يمكنها معالجة الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي الذي يعرفه هذا البلد منذ عقدين من الزمن، خاصة أنّ الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، مع تدهور أسعار النفط وتراجع احتياطات العملة الصعبة وانهيار قيمة الدينار الجزائري، وتقلص ميزانية الاستثمارات العمومية وارتفاع ميزانية التسلح على حساب الصحة والتعليم والتشغيل، ما سيؤدي إلى تأجيج النار في هشيم نظام أصيب بالتكلس والإفلاس”.
كما أبرز المتحدث أن “النظام الجزائري لم يعد له من شغل آخر غير معاكسة المغرب في وحدته الوطنية والترابية، والتهجم عليه بكل الوسائل وبشكل يومي ومنهجي، مع تبديد مئات المليارات من الدولارات للترويج لمشروع الانفصال في الصحراء المغربية، وهي قضية لن تخلق للمواطن الجزائري فرصاً للشغل ولن توفر له لقاحاً ضد كورونا، ولن تؤمن له حليبا ولا سميدا ولا بنزينا وغيرها من المواد المفقودة في الأسواق الجزائرية”.
