أعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة من التوصيات التي سوف تحدد مستقبلا علاقة المارد الأوروبي ببلدان الساحل الإفريقي في ظل المتغيرات الإستراتيجية القائمة. وستركز الخطة الجديدة كذلك على مواجهة التحديات الإقليمية بـ”القارة السمراء”، مع مراعاة التداخل السياسي والثقافي والتجاري بين منطقتيْ الساحل وشمال إفريقيا.
وتفيد الخطة المعدّة من لدن مجلس الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن الإستراتيجية “الطموحة” تروم تعزيز التعددية والاستقرار والسلام والأمن بالقارة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل، إلى جانب تدعيم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بالفواعل الإفريقية.
ولفتت توصيات الإستراتيجية إلى أن العلاقة “المتميزة” بين بلدان الساحل والفواعل الأوروبية تتيح فرصا متبادلة بشأن مواجهة التحديات المشتركة، ذلك أن استقرار تلك المنطقة الإفريقية سيدعم الاستثمار الاقتصادي الذي يتماشى مع الشراكة الثنائية التي تكرس منطق “رابح-رابح”.
ووفقا للخطة عينها فإن الأزمات الأمنية التي تعرفها مجموعة دول الساحل الخمس، المتمثلة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، تعيق مسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياق في المنطقة بأسرها، الذي يتراجع بفعل المخاطر الطبيعية والوبائية؛ بما في ذلك “أزمة كوفيد-19”.
ويسعى التكتل الأوروبي إلى محاربة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة وحماية حقوق الإنسان وتوفير الاستقرار الأمني بمنطقة الساحل الإفريقي، بمساعدة المنظمات الإقليمية النشطة في تلك المجالات، تحديدا الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس.
ومن شأن التوجه الجديد أن يدعم أدوار المغرب على صعيد الساحل الإفريقي، نظرا إلى الخبرة الميدانية التي راكمها على صعيد التصدي للهجمات الإرهابية في المنطقة، التي تشهد الكثير من المعضلات الأمنية التي تعرضه للعديد من المخاطر الإستراتيجية، ما يدفعه إلى تعزيز التعاون الأمني مع بلدان الساحل لمواجهة التحديات الناجمة عن الحركات المسلحة.
تبعا لذلك، سيُواصل الاتحاد الأوروبي دعم أنشطة جمعيات المجتمع المدني وتعزيز أدوار المؤسسات الداخلية في الساحل الإفريقي، خاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية واتفاقيات المصالحة بين الجماعات المسلحة والإصلاحات الاقتصادية، وغيرها من المحاور الواردة في الخطة.
وفي إطار أجندة “المرأة والسلام والأمن” المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، حسَب الوثيقة، سيولي الاتحاد الأوروبي اهتماما حثيثا لقضايا المساواة بين الجنسين، مع الدفع باتجاه تدعيم أدوار المرأة في المجتمعات الإفريقية، ومناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله.
