يواصل شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، جلساته مع الأحزاب السياسية. هذه المرة كان دور الاتحاد الاشتراكي، الذي لاقى أعضاء اللجنة بوفد حزبي لتداول مختلف النقاط وبسط وجهات النظر في المضامين.
اللقاء الذي جرى صباح اليوم الأربعاء، وحضره الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعض أعضاء المكتب السياسي، ثمن مضمون التقرير عموما، مع ملاحظات بخصوص بعض النقاط.
ووفق مصادر حزبية فإن أبرز نقطة شكلت خلافا مع أعضاء لجنة النموذج التنموي كانت إنهاء عهد زواج القاصرات في أفق 2035، وهو ما اعتبره الاتحاد توقيتا بعيدا لحل معضلة حقيقية.
وأضافت مصادر جريدة هسبريس أن الحزب يعتبر زواج القاصرات نوعا من “البيدوفيليا”، ولا يمكن على الإطلاق أن يستمر لكل هذه المدة، مردفة بخصوص النقطة السجالية الثانية أنها كانت بشأن أدوار الأحزاب في سؤال التنمية.
وأوضحت مصادرنا أن “تقديم الأحزاب مثل معرقل أو حائط قصير يمكن تعليق جميع المشاكل عليه أمر مرفوض”، مسجلة أن “الحزب طلب مزيدا من التوضيحات بخصوص الأدوار القادمة”.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أبدى عموما استعدادا للانخراط في دينامية التقرير الصادر عن اللجنة، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الإصلاح الاجتماعي.
وبخصوص قضايا الإرث والإجهاض والعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج قالت المصادر ذاتها: “الوقت لم يكن كافيا لتداول جميع النقاط، لكن من المرتقب أن يستمر النقاش”.
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أورد أن اللجنة ناقشت الميثاق الوطني، وأن الحزب شدد على ضرورة التداول مع التنظيمات السياسية قبل طرحه.
وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا ليس برنامجا انتخابيا أو حكوميا، بل قواعد إستراتيجية عامة للاشتغال”، معتبرا أن التقرير كان موفقا على مستوى قضايا الحريات الفردية.
وأردف الكاتب الأول للاتحاديين بأن “النقطة الوحيدة التي نوقشت هي زواج القاصرات، وتقتضي ضرورة معالجتها بشكل عاجل؛ أما بخصوص باقي النقاط فجاءت بالشكل المطلوب، وطالبت اللجنة بفتح النقاش فيها”، وفق تعبيره.
كما اعتبر لشكر أن اللجنة احتفظت بمواقف الاتحاد المطالبة بفتح الحوار وتجاوز الطابوهات، وذلك بحضور الفقهاء والمجتمع المدني، للوصول إلى حلول تهم مواضيع القيم.
