قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر الماضي عرف انخفاضا بـ 0.5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي سنة 2020 سجل ارتفاعا قدره 0.7 بالمائة، ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ارتفع بـ 0.5 بالمائة.
وحسب المندوبية فإنه خلال سنة 2020 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 0.7 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ 0.9 بالمائة، والمواد غير الغذائية بـ 0.5 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بـ1.6 بالمائة بالنسبة إلى “النقل” وارتفاع بـ2.7% بالنسبة إلى “التعليم”.
أما مؤشر التضخم الأساسي فقد عرف ارتفاعا قدره 0.5 بالمائة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2020 تم تسجيلها بكلميم بـ2.1 بالمائة، وفي بني ملال بـ1.3 بالمائة، وفي طنجة والعيون بـ 1.0 بالمائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بـ0.9 بالمائة، وفي مراكش وسطات والحسيمة بـ0.8 بالمائة، وفي الرشيدية بـ0.7 بالمائة؛ بينما سجل استقرار في كل من فاس والقنيطرة.
وحسب المذكرة فإن انخفاض الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1.4 بالمائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 بالمائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ6.5 بالمائة، و”الفواكه” بـ5.2 بالمائة، و”اللحوم” بـ1.2 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0.5 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ0.6 بالمائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.2 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3.5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف ارتفاعا بـ0.1 بالمائة خلال شهر دجنبر 2020 مقارنة مع الشهر السابق.
