كشف التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء أن مستويات آجال الأداء في القطاع الخاص ما تزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.
ويظهر تحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص سنة 2018 متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للزبائن، و105 أيام بالنسبة للموردين، أي بزيادة تصل إلى 45 يوما عن السقف الزمني المحدد قانونا في 60 يوما.
وبحسب معطيات الدراسة المرفقة بالتقرير، فإن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما، وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد حوالي 120 يوما.
ويشير تحليل بنك المغرب إلى أن الممارسات المرتبطة بالأداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية، مع استمرار السلوكيات المؤدية إلى التأخر في الأداء، وبالتالي التأثير على خزينة المقاولات.
ويتجلى من معطيات التقرير أن المقاولات الصغيرة تعاني من جهة من آجال أداء طويلة تحول دون أداء ديونها، ومن جهة أخرى تكون أمام واجب الدفع لمورديها في آجال قصيرة بهدف الحفاظ على علاقاتها التجارية.
أما بخصوص المقاولات الكبيرة، فهي تتمتع بآجال أداء للزبائن قصيرة نسبيا وتستفيد في الوقت نفسه من آجال موردين أقل بكثير من المتوسط الملاحظ لدى المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، التي وصلت في 2018 ما بين 107 و157 يوما.
وفي ظل استمرار هذه الآجال في التأخر، ذكر التقرير أن هناك حاجة للتفكير العميق حول وضع حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة هذه الإشكالية في القطاع الخاص من خلال وضع آلية لتطبيق العقوبات على المتأخرين في آجال الأداء، إضافة إلى رفع الطابع المادي للتبادل بين القطاعين العام والخاص.
ومن أجل العمل على خفض آجال الأداء من طرف القطاع العام، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي آتت أكلها، وتجلى ذلك في وصول متوسط آجال أداء مجمل الطلبيات العمومية حوالي 20,6 يوما بالنسبة للدولة والجماعات الترابية في 2019 مقابل 21,1 يوما في سنة 2018.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد وصل متوسط آجال الأداء حوالي 42 يوما في نهاية 2019، مقابل 55,9 يوما نهاية سنة 2018.
خلاصات التقرير السنوي للمرصد تشير إلى أن آجال الأداء “تمثل إشكالية ومصدر قلق مستمر على المستوى الدولي نظراً لتأثيرها على خزينة المقاولات، حيث يؤدي طول الآجال إلى الإفلاس وفقدان الوظائف”.
ومنذ التعليمات الملكية لسنة 2018 لمعالجة هذا الموضوع، استخلصت السلطات العمومية عددا من الدروس من خلال الإصلاحات التي تم القيام بها لمعالجة هذا المشكل؛ أولها ضرورة انخراط مختلف الفاعلين المعنيين في معالجته واعتماد التواصل والتحسيس حول أهمية الموضوع.
وجاء في التقرير أيضا أن تأخر آجال الأداء ليس فقط ظاهرة إدارية أو مالية، بل يتعلق الأمر بالجانب الثقافي الذي لا يجب إغفاله في أي إصلاح، على اعتبار أن معالجة هذه الإشكالية أساسية لتحسين مناخ الأعمال في المملكة.
