تراجع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن قرار التصويت برفض تمرير مشروع قانون معاشات المستشارين، وذلك بعد رفض التعديلات التي تقدم بها على مشروع القانون.
وتفاجأ عديدون بموقف “البام”، الذي سجل على امتداد فترة نقاش مضامين القانون رفضه توزيع “مال الدولة” على المستشارين، مسنودا في ذلك بتوفره على عدد كاف من النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية قادر على خلق الفارق.
ورفض العديد من النواب البرلمانيين بالفريق المعارض التعليق على قرار الامتناع عن التصويت، معتبرين إياه محبطا بالنظر إلى تصدر الحزب قائمة المطالبين بإلغاء المعاشات المثيرة للجدل.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وفي المقابل، رفض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبار ما حدث تراجعا، موردا أن “قرار الفريق انطلق من تقييمات صاحبت النقاش داخل لجنة المالية”.
وأضاف وهبي، في تصريح لهسبريس، أن “النواب رفضوا التعديلات التي تقدم بها الفريق، فما العمل إذن؟”، مشيرا إلى أن “حزب الأصالة والمعاصرة لا مشكلة له في استفادة قدماء المستشارين من المبالغ”.
وتساءل قائد “الجرار” أن “الأموال ستكون من نصيب المتضررين من القدامى وليس المستشارين الحاليين، إذن أين الضرر في هذا المعطى؟”.
وأوضح أن “أعضاء الفريق سلكوا منحى آخر، وسيعوض كل من تضرر لسنوات عديدة، وحقهم سيصلهم”، على حد تعبيره، مشددا على أن “لا مشكلة في هذا الأمر على الإطلاق”.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فقد حضر اثنان فقط من أصل 15 عضوا من حزب العدالة والتنمية، وواحد من أصل 12 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة، وواحد من أصل ستة عن الفريق الاستقلالي، وواحد أيضا عن فريق التجمع الدستوري، جلسة التصويت على مشروع قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين.
ويمكّن مقترح القانون، بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات المجلس المتأتية من المال العام.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية أدى إلى توقيف مسطرة التشريع، لكنها استؤنفت مجددا فجاءت المصادقة بعد شهور من “البوليميك”.
