يستعد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب للطعن في مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بعد توقف تصفية تقاعد المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية.
وبعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”، بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم، رغم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المناقشة والتصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.
طعن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أعلن عنه المكتب السياسي للحزب المنعقد يوم الأحد، مؤكدا أن ذلك يأتي “رغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف”.
ودعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان إلى التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، مشددين على “الطعن في مضمون مقترح القانون (الأول) المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية”.
ويهدف الحزب من الطعن، حسب بلاغ لمكتبه السياسي، إلى إشراك قضاة المحكمة الدستورية في هذا النقاش المجتمعي الهام لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، مشيرا إلى “جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
ابتسام عزواي، برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، ترى أن “توجيه طعن للمحكمة الدستورية بخصوص قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أمر غير مفهوم”، موردة أن “مقترح القانون صوت عليه بالإجماع وفي الغرفتين، وإن كان هنالك مواد أو مضامين خلافية كان من المفروض التعبير عن ذلك خلال اجتماعات اللجان وتصريف الموقف بالرفض أو الامتناع”.
وقالت عزاوي على صفحتها بـ”فيسبوك”: “لن أوقع على طلب الطعن لأنني صوت على القانون ومقتنعة بمضمونه وينسجم والمبادئ المؤطرة لمقترح القانون الذي سبق وأن تقدمت به”، مضيفة بخصوص مقترح قانون تصفية أعضاء مجلس المستشارين: “لا زلنا ننتظر برمجته من طرف لجنة المالية في الغرفة الأولى”.
وتنص المادة 4 من مقترح القانون المتعلق بالغرفة الثانية كما صادق عليه مجلس المستشارين، على تصفية رصيد معاشات المنخرطين من خلال “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المستشارين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في (البند أ)، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
