الجمعة 19 يونيو 2020 – 20:14
انتقد عبد السلام علالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طريقة إعلان السلطات الإقليمية بمدينة وزان مرور حاضرة دار الضمانة إلى المنطقة الثانية، بعدما عادت إلى الحياة شبه الطبيعية واستأنفت بعض الأنشطة الحرفية والمهنية، في إطار تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم.
وقال الفاعل الحقوقي ذاته: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تواصلا مؤسساتيا لإشعار المواطنين وساكنة الإقليم عموما، بالعودة إلى المنطقة الثانية عبر بلاغ رسمي، خرجت أبواق إلى “التبراح” بشوارع المدينة، للحث على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي مع ضرورة إغلاق المحلات التجارية في الثامنة مساء”.
وأضاف علالي لهسبريس: “إقليم وزان سجل إصابات متتالية بفيروس “كورونا” المستجد، بسبب تنقل عاملات الفراولة بين مدن وأقاليم مجاورة للعمل في وحدات مهنية”، مشيرا إلى أن تحذيرات وتنبيهات في هذا الإطار لم تؤخذ على محمل الجد.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ما قامت به السلطات الإقليمية غير قانوني، وليس من حقها محاسبة أي مواطن لم يخضع لما قاله “البراح”.
وعادت السلطات المحلية إلى فرض حالة الطوارئ بشوارع المدينة، من خلال حض المواطنين على البقاء بالمنازل، وإغلاق المحلات التجارية في الساعة التي حددتها السلطات، وهي الخطوة التي تأتي بعد عودة فيروس “كورونا” إلى الإقليم.
