أعلن البرلمان المغربي عن تشكيل مهمة استطلاعية على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بهدف الوقوف على تدبير الحكومة لملف الدعم الذي تصرف الدولة للدقيق الموجه إلى الفئات الاجتماعية الهشة.
وبرمجت حُكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون مالية 2021 اعتماداً مالياً قدره 12.54 مليار درهم، لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، عبر صندوق المقاصة.
وعلى مستوى دعم القمح اللين والدقيق الوطني للقمح اللين، الذي سيكون موضوع المهمة الاستطلاعية، ناهز الدعم الحكومي سنة 2019 حوالي 1.35 مليون درهم مقابل 1.5 ملايين درهم سنة 2020؛ ما يمثل تراجعاً قدره 10 في المائة.
وكشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضمن برنامجها، أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى هذه المادة سيجتمعون بداية الأسبوع المقبل؛ لمواصلة عملهم الرقابي، والذي يأتي في آخر سنة برلمانية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2021.
وقد اعترفت الحكومة السابقة، على لسان لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة يعرف فسادا كبيرا، حيث يرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق، وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه لهذه المادة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات.
وكان لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الحكومة السابقة، قد أكد أن “الدقيق المدعم يعرف فسادا كبيرا، والجميع يعرف ذلك”، مشيرا إلى أنه “بسبب الاختلالات التي يعرفها القطاع تم توقيف العديد من الذين يقومون بتغيير أكياس الدقيق المدعم إلى العادي، وبيعه في الأسواق”.
من جهة ثانية، أوضح الداودي أن بعض المطاحن تقدم دقيقا فاسدا للمغاربة؛ وهو ما أدى إلى إغلاق العديد منها، رابطا الاختلالات الكبيرة التي يعرفها الدقيق بالدعم الذي تقدمه الدولة؛ قائلا: “أينما وجد الدعم يوجد الغش”.
وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الحكومة السابقة أنه “ستتم مراجعة الاستهداف لأن خريطة الإحصاء غيرت الفقر في الجماعات المحلية”، شدد على أنه “يجب القطع مع الدعم، وهذا المستوى يتطلب محاربة الفقر؛ لأن القيام بالصف هو نوع من الذل”، موردا أن “الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة”.
