أدانت مكونات مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشدة، العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وثمنت الخطوات الملكية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب فريق حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي خصص جزء منها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي.
وشدد الفريق الأغلبي على أن المغرب “لا يمكن أن يكون على نفس المسافة بين الطرفين، بل اختار الانحياز إلى الشعب الفلسطيني والبحث عن كل أشكال التضامن معه”، وندد بـ”الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت الأطفال والشيوخ وكل المدنيين”.
واعتبر “البيجيدي” أن دولة إسرائيل بنيت من طرف “ميليشيات إرهابية وارتكبت العديد من المجازر والمذابح المعروفة على مر التاريخ”، مشيرا إلى أن إسرائيل “لا يمكن أن تكون دولة طبيعية أو دولة عادية”، وزاد أن الممارسات الإسرائيلية “لا تترك أي مجال لإقامة علاقات مع هذا الكيان الصهيوني”.
من جهته، أدان فريق حزب الأصالة والمعاصرة القصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطه، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات أبانت مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ومحورية لدى الشعوب العربية والإسلامية، مدينا أيضا استهداف “آلة القتل الإسرائيلية لمقرات حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية وبرج الجلاء الذي يضم مقرات مؤسسات إعلامية بهدف طمس الحقيقة”.
وأكد “البام”، في تدخله، أن هذه الممارسات هي “جرائم كاملة الأركان تستدعي التدخل الفوري”، داعياً إلى انعقاد لجنة القدس للخروج بمبادرة عربية قوية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الوضع الخاص للقدس.
واستنكر فريق التجمع الدستوري بالغرفة الأولى “الهجوم الوحشي بالأسلحة الجوية والبرية والترويع المستمر للمدنيين واستهداف المنازل ومنشآت فلسطينية”، مشيدا بمواقف المغرب المشهود بها دوليا والمعبر عنها ميدانيا في دعم الفلسطينيين.
ونوه الفريق النيابي للتجمع الدستوري بالجهود السلمية التي يقودها الملك محمد السادس من مواقعه المختلفة، “بعيدا عن المزايدات الكلامية والتصريحات الرنانة”.
الفريق الاستقلالي اعتبر من جانبه أن ما يجري اليوم، هو بمثابة “إرهاب دولة من أجل إبادة أصحاب الأرض ومحاولة تهجيرهم”، مستغربا الصمت المريب للمجتمع الدولي وتستره على الأعمال العدوانية.
وثمن الفريق الاستقلالي مواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الثابتة من القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في القدس الشريف والوقوف في وجه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف تهويد المدينة المقدسة.
واستغرب الفريق الحركي الهجوم العدواني الذي لم يحترم مشاعر المسلمين حتى في شهر رمضان، معتبرا هذه الممارسات تتحدى جميع قرارات الأمم المتحدة ومواقف المنتظم الدولي وقرارات حقوق الإنسان.
وأكد الفريق الحركي أن “العنف لا يمكنه إلا أن يغذي مشاعر الحقد ويعصف بجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن المواقف المبدئية “لا يمكن أن تكون أبدا محل مزايدات أو إعطاء الدروس للمغرب من طرف أي كان”.
بدوره، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن غضبه من حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، مشيدا بمواقف المملكة التاريخية منذ عقود في دعم القضية الفلسطينية.
وشدد الفريق الاشتراكي، في كلمة له بالمناسبة، على أن “زمن النكبة ما زال مستمرا”، معتبرا أن الشعب الفلسطيني قدم ما يكفي من تنازلات لتحقيق السلام.
من جانبها، أدانت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية “العدوان العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية”، ووصفت ذلك بـ “جرائم حرب ضد الإنسانية” وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
