صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.
ويأتي التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات، لتتم المصادقة على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين.
ونص مقترح القانون، الذي أجمع عليه النواب، على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام والذي يتضمن المليارات، محددا الحالة الأولى “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.
المقترح يرى أنه “في حين لم يستفد النائب من أيّ مبلغ من المعاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله؛ فلا يصرف أي مبلغ للنائب”.
من جهة ثانية، سجل المقترح أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.
وتبعا للمقترح الجديد، فإنه تقرر أن يوقف اقتطاع واجبات الاشتراك التي يؤديها النواب شهريا، برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا، مؤكدا أنه يتم وقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام وصرف المعاشات المستحقة.
وكان مجلس النواب استبق هذه الخطوة بعدم تخصيص ميزانيته السنوية أي اعتمادات مالية، إذ تضمنت خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب كلمة “للتذكرة”، وهي التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء أفضى إلى اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وبناء على ذلك، شكل رئيس الغرفة الأولى لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد. أما اللجنة الثانية الخاصة بالتصفية القانونية، فتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
