الإثنين 28 دجنبر 2020 – 07:41
بعد سبع سنوات من الجمود داخل رفوف مجلس النواب، قرر البرلمان المغربي أخيرا مناقشة مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير استعمال اللغة العربية، تقدّم به فريق العدالة والتنمية.
وأعلنت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أنه ستجري، بداية الأسبوع الجاري، مناقشة مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال العربية، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، في انتظار تمديد مفعوله إلى اللغة الأمازيغية، بعد تفعيل طابعها الرسمي واستكمال إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وشدد مقترح فريق العدالة والتنمية على أن “اللغة العربية لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية”، مشيرا إلى أنه “يتعين اعتمادها في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية”، كما يتعين أن تكون الوثائق الموزعة خلال تلك التظاهرات أو المؤتمرات مكتوبة باللغة العربية، كما يمكن أن تتضمن ترجمات للغة أو لغات أجنبية عديدة.
وأوضح مقترح الفريق أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة كرصيد مشترك لجميع المغاربة، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون”.
وأكد المقترح على “ضرورة تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة تتناسب مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية وتحدد دفاتر التحملات التي تضعها السلطة الحكومية المختصة تلك الحصص حسب كل حالة”.
