بلغ حجم التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي للاستثمار من أجل مواكبة مشاريع استثمارية في المغرب، أزيد من 617 مليون يورو خلال السنة الماضية، بثلاثة أضعاف زيادة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2018.
وقالت كلاوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن الاتحاد ساند خلال السنة الماضية، بتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، عددا من المبادرات الهادفة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمويل مشاريع تعزيز البنى التحتية، إلى جانب مشاريع ذات طبيعة اجتماعية تهدف إلى تشجيع الدراسة عن بعد في الوسط القروي.
وأكدت آنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، من جهتها أن السنة الفارطة تميزت ببروز العديد من التحديات التي واجهت اقتصاديات العالم، ومن ضمنها الاقتصاد المغربي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار لدى الرباط أن البنك عمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل مواصلة تمويل عدد من المشاريع المهمة بالمغرب، وهو ما يفسر الزيادة التي طالت إجمالي التمويلات التي خصصت في هذا الإطار خلال سنة 2020.
وأضافت آنا بارون، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلة عمل البنك الأوروبي بالمغرب خلال العام المنصرم، أن العمل انصب على تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع الصحة إلى جانب المقاولات العاملة في الفلاحة وقطاعات أخرى، بقيمة إجمالية تجاوزت 617 مليون يورو، وهو ضعف المخصصات التي تم رصدها في سنة 2019.
وأوضح ريكاردو مورينهو فيليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالمغرب، أن التمويلات القياسية التي خصصت للمملكة في العام الماضي أتاحت الفرصة من أجل تمويل مشاريع حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، خصوصا في تلك الفترة التي تميزت بطبيعتها الاستعجالية آنذاك.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إن “البنك ساند وواكب حاملي المشاريع والشركاء، وساهم في تخفيف حدة الآثار السلبية لتفشي الوباء، سواء على القطاع العمومي أو على القطاع الخاص”.
