قال تقرير للبنك الإسلامي للتنمية إن سوق المالية التشاركية بالمغرب احتلت صدارة أسرع أسواق التمويل الإسلامي من حيث الأصول في سنة 2019، إلى جانب كل من طاجيكستان ونيجيريا.
وذكر التقرير، الصادر بعنوان “تقرير تطور التمويل الإسلامي”، أن سوق المالية التشاركية بالمغرب عرفت توسعاً أسرع منذ بدء اشتغالها سنة 2017 من خلال عدد من البنوك والنوافذ.
وجاء في التقرير أن شمال إفريقيا ساهمت بحوالي 28 مليار دولار أمريكي في أصول التمويل الإسلامي سنة 2019، حيث بادر المغرب إلى دخول هذه الصناعة قبل ثلاث سنوات، قبل أن تحذو الجزائر حذوه.
وأوضح تقرير البنك الإسلامي للتنمية أن “تجربة البنوك التشاركية في المغرب أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الوعي بين المستهلكين بشأن ما يقدمه التمويل الإسلامي إذا تم عرض أكثر لمنتجات التمويل”.
ويتوقع البنك أن يكون هناك إقبال على منتجات التمويل الإسلامي في المغرب مستقبلاً بعدما تمت المصادقة على التأمين التكافلي سنة 2019، حيث كانت البنوك التشاركية في السابق تقدم قروض السيارات والعقارات بدون تأمين.
ولفت التقرير إلى أن الجزائر اختارت نهج المغرب لجذب الادخار المحلي من خلال اعتماد التمويل الإسلامي، خصوصاً أنها تواجه انهيار أسعار النفط الذي تعول عليه بشكل كبير لتمويل اقتصادها.
وتُفيد المعطيات الواردة ضمن التقرير أنه من المتوقع أن تصل الأصول الإجمالية للمالية الإسلامية في العالم إلى 3,69 تريليونات دولار في أفق سنة 2024، بعدما زادت بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في سنة 2019 لتبلغ 2,88 تريليون دولار، وحوالي 526 بنكا إسلاميا ونافذة.
وبلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1,2 تريليون دولار السنة الماضية، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
وتأتي ماليزيا على رأس الدول الخمس الأكثر تطوراً فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، تليها أندونيسيا، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد سجلت أندونيسيا أفضل تحسن في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لتنتقل إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى.
وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، إن المعلومات الواردة في التقرير ستكون بمثابة نقطة مرجعية لحالة صناعة التمويل الإسلامي، مؤكداً أن هذا الأخير يُمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كورونا”.
ويغطي التقرير حوالي 135 دولة، ويستند على معايير رئيسية تشمل التنمية الكمية والمعرفة والحكامة والوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ووفق التقرير ذاته، فقد زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولية الاجتماعية في الإمارات وجنوب شرق آسيا خلال السنة الجارية.
وقد أدى وباء “كورونا” خلال السنة الجارية إلى تسجيل عدد من البنوك الإسلامية خسائر وخفضاً على مستوى الأرباح. كما أدت الأزمة إلى تسجيل نمو في بعض مجالات التمويل بعدما وجهت المنتجات نحو تخفيف الأثر الاقتصادي.
