السبت 13 فبراير 2021 – 22:36
قال تحليل لمختص في البنك الدولي إن تدهور الأراضي يشكل تحديا رئيسيا للمغرب، بما يترتب عليه من خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 134 مليون دولار سنويا.
وحسب التحليل الذي أنجزه محمد مدوار، الإخصائي في الفلاحة بالبنك الدولي، فإن ما يقرب من مليوني هكتار من الأراضي بالمغرب تعاني من تراجع الموارد المائية. “كما يؤدي الرعي الجائر والاستغلال الجائر والتلوث الزراعي الناجم عن سوء استخدام الأسمدة والمبيدات إلى تدهور التنوع البيولوجي”.
وحسب المتحدث، “يؤثر التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي سلبا على نواتج زراعة الكفاف، مما يبقي على صغار المزارعين داخل دائرة مفرغة من الفقر”.
المختص ألقى الضوء على ما أسماه ب”الزراعة الكفاف”؛ وهي الزراعة التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي، التي يمارسها صغار المزارعين في الأراضي البعلية الواقعة في الجهات الهامشية التي تعاني ظروفا مناخية أقل ملاءمة للزراعة، وقصورا في البنية التحتية، وصعوبة في الوصول إليها، وإمكانية محدودة في الحصول على الخدمات الزراعية.
وقال محمد مدوار إن صغار المزارعين يواجهون الفقر والتهميش، ويعانون من التدهور البيئي. ومع صعوبة الحصول على مياه الري، يحجم المزارعون عن إنفاق مواردهم المالية على الابتكارات التقنية والمعدات الحديثة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. ومن ثم، يضطر صغار المزارعين إلى الإفراط في استغلال الأراضي، وإلى انتهاج ممارسات زراعية غير مستدامة لمجرد تأمين الحد الأدنى من سبل العيش.
ولفت الإخصائي في الفلاحة بالبنك الدولي الانتباه إلى أن الزراعة تظل واحدا من المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي، ويمثل هذا القطاع في المتوسط حوالي 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة. كما تشكل المنتجات الزراعية 23 في المائة من صادرات البلاد؛ إلا أن ثمة تفاوتا بين المزارعين من ذوي الحيازات التجارية الضخمة وذوي الحيازات الصغيرة.
وذكر مدوار بالإستراتيجية الزراعية للبلاد “مخطط المغرب الأخضر” 2008-2020، الرامي إلى مضاعفة النمو الزراعي وخلق 1.5 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2020 بناء على ركيزتين رئيسيتين؛ هما: دمج المزارعين التجاريين في الأسواق الوطنية والدولية؛ ودعم صغار المزارعين بتشجيع استبدال محاصيل بأخرى وتنويع الزراعات وتكثيفها وتمويل منشآت التجهيز والتخزين في مواقع الإنتاج وتنمية القدرات والتشجيع على مشاركة المزارعين ودخولهم إلى الأسواق وتشجع الإستراتيجية التي ترد تفاصيلها في المخططات الفلاحية الجهوية واعتماد نهج سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تم تحديدها لكل جهة على أساس الظروف المناخية والزراعية ومردودها الاقتصادي، ثم صُممت المشروعات بحيث تدعم التكامل الرأسي من الإنتاج إلى التوسع التجاري لكل سلسلة من سلاسل القيمة الغذائية الزراعية من خلال جمعيات الفلاحة والتعاونيات التي تضم النساء.
