تباينت ردود الفعل التي أعقبت إعلان الحكومة توجهها نحو تقنين زراعة القنب الهندي، بين مُرحّب بالقرار ومتحفّظ عليه وطرف ثالث يتساءل عن النفع الذي سيعود به التقنين على المزارعين العاملين في هذا القطاع المثير للجدل.
في هذا الحوار، نستطلع رأي أحد المطلعين على الملف. إنه جمال البوزيدي، النائب البرلماني السابق الذي كان ضمن الموقعين على أول مقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي قدمه حزب الاستقلال، والمؤيد بقوة لقرار التقنين.
يرى البوزيدي، وهو أيضا رئيس العصبة الوطنية للسل والأمراض الصدرية، أن تقنين زراعة القنب الهندي مسألة إيجابية، لكنه يشدد على ضرورة أن تواكبها إجراءات لدفع المزارعين إلى التخلي تدريجيا عن هذه الزراعة والانخراط في أعمال أخرى.
باعتبارك برلمانيا ومنتخبا سابقا عن منطقة تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، كيف ترى تقنين هذه الزراعة؟
دعني بداية أقدم توطئة تاريخية لهذه المسألة. من المعلوم أن زراعة القنب الهندي أُطرت بظهير أول سنة 1917، ثم بظهير ثان سنة 1934، وظهير ثالث صدر سنة 1974.
كانت زراعة القنب الهندي منحصرة في إقليم كتامة، ومع انتشار ظاهرة “الهيپي” في سبعينات القرن الماضي بدأت تتوسع رقعة زراعة هذه المادة بسبب الإقبال على استهلاكها، وهو ما حدا بالمستغلّين إلى إدخال طفرات جينية من أجل تكثير المحصول، ما أدى إلى توسع الزراعة إلى مناطق أخرى مثل تاونات والشاون والعرائش.
منذ تسعينات القرن الماضي كنا نقوم بزيارات للقاء مسؤولين بأوروبا لمناقشة موضوع زراعة القنب الهندي، باعتبار أن الدول الأوروبية معنية به كونها تستقبل جزءا كبيرا من صادرات هذه المادة، وكانت غايتنا هي خلق أنشطة بديلة لزراعة القنب الهندي ولضمان العيش الكريم للساكنة.
لماذا لا تنجح مساعي خلق بدائل اقتصادية لمزارعي القنب الهندي؟
في الحقيقة كانت هناك ضغوط أجنبية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من زراعة القنب الهندي في المغرب، وكانت هناك اقتراحات باستبدال هذه الزراعة بأنشطة اقتصادية بديلة، مثل الصناعات التحويلية الفلاحية، ولكن لم تكن هناك متابعة جيدة لهذه الاقتراحات.
الآن صدر مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، ما موقفكم من هذا المشروع؟
أرى أن تقنين هذه الزراعة مسألة إيجابية. وهنا أود أن أشير إلى أن القنب الهندي ليس مادة مسرطنة. أتحدث هنا عن القنب الهندي الأصلي الذي لم تُضَف إليه أي مواد كيماوية، بل إن الأطباء ينصحون به كبديل بالنسبة للمدمنين على المخدرات القوية مثل الكوكايين من أجل مساعدتهم على الإقلاع عنها.
التقنين تُمليه أيضا وضعية عشرات الآلاف من المزارعين الذين يمكن تسميتهم بالمعتقلين في حالة سراح، ذلك أن المناطق الشاسعة التي يُزرع فيها القنب الهندي أصبحت مثل سجن كبير.
الرجال هناك لا يستطيعون حتى الذهاب إلى الأسواق خوفا من أن تعتقلهم السلطات، وكثير من الأسواق تفد عليها النساء فقط بينما يتوارى الرجال عن أعين السلطة.
هؤلاء المزارعون يتعرضون أيضا للابتزاز، وهذا خلق جوا مكهربا في كل المناطق التي يُزرع فيها القنب الهندي، بل إنهم يتعرضون للاستغلال والمساومة خلال الانتخابات؛ إذ تتم مقايضتهم بين التصويت لمرشح معين أو رفع الحماية عنهم.
هل هذه المبررات كفيلة في رأيكم لتقنين زراعة القنب الهندي؟
الواقع المعاش يحتّم التقنين. كما قلت، هناك آلاف المزارعين الذين يلاحقهم الاعتقال في أي لحظة، وهناك مسألة أخرى مهمة، وهي أن القنب الهندي الأصلي انقرض، وحلّ محله القنب الهندي المهجّن، بسبب إدخال طفرات جينية عليه من أجل رفع المردودية، حيث تضاعف الإنتاج بسبعة أضعاف بعد العمل بهذه التقنية.
كما أن القنب الهندي المهجن يستهلك الماء بكثرة ويقضي على الفرشة المائية، علاوة على الآثار السلبية التي يُلحقها بصحة المستهلكين.
تقنين زراعة القنب الهندي يمليه أيضا مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة التي أخرجت هذه المادة من قائمة المواد الخطرة، باعتبار أن المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية، كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، ثم إن التقنين سيقطع الطريق على الأباطرة الذين يغتنون من هذه التجارة على حساب الفلاحين الصغار.
هناك من يتخوف من ظهور “أباطرة جدد” يشتغلون تحت حماية القانون بعد التقنين؟
لا أعتقد ذلك طالما أن الدولة ستنشئ وكالة لتقنين زراعة القنب الهندي، ستشرف على تدبير هذا القطاع ومراقبته وتسهر على استعمالاته وفق شروط معينة، لكن مع ذلك تبقى هناك تخوفات من أن تؤدي العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون إلى خلق جو من الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المزارعين الصغار ويُبقي الوضع كما هو عليه الآن.
هناك أيضا تخوف من أن تظهر شبكة من الوسطاء أخطر من الشبكات التي تنشط الآن في الساحة، وهذا يتطلب يقظة كبيرة من طرف الجهات المعنية بتدبير هذا القطاع حتى ننجح في إرساء مبدأ “رابح-رابح” بين الدولة والمزارعين.
وعموما يمكن القول إن تقديم مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي إيجابي، ولكن ينبغي تنقيح الفصول الزجرية من هذا المشروع، لتكون متلائمة مع فلسلفة الأمم المتحدة التي صبّت في اتجاه عدم التجريم، وحتى لا يكون القانون وسيلة ضغط على المزارعين، وهذا يتطلب فتح نقاش مع السكان المعنيين، ومع فقهاء القانون، وإلا فإن الوضعية السائدة حاليا ستظل على حالها، وربما قد يصير الوضع أخطر.
ألا يمكن خلق بدائل اقتصادية أخرى لمزارعي القنب الهندي؟
هذا هو التوجه الذي كان قائما منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، لكننا لم نصل إلى أي نتيجة. لقد فكرنا في إيجاد بدائل فلاحية تعطي على الأقل مردودية مالية أقرب إلى مردودية زراعة القنب الهندي، ولم نجدها.
أشير هنا إلى أن الأوروبيين لم يكونوا جادّين ولم يساعدوا المغرب بما فيه الكفاية، وهذا حتّم إيجاد حلول أخرى، وحاليا لا يوجد حل آخر غير التقنين لاستعمال القنب الهندي في الصناعات الدوائية والتجميلية، على أن تعمل الدولة، موازاة مع ذلك، على وضع برامج مصاحبة، في إطار البرامج الكبرى مثل مخطط المغرب الأخضر، وغيره من البرامج الصناعية والتجارية والخدماتية، من أجل دفع المزارعين إلى الاستغناء عن القنب الهندي بشكل تدريجي.
