إن قضية الصحراء المغربية تحضى باهتمام كبير في الأوساط السياسية، خصوصا بعد الإعتراف التاريخي بمغربيتها من طرف الإدارة الأمريكية، وكذلك بعد عرض خريطة المغرب كاملة أمام أنظار العالم، هذا المكسب التاريخي لم تستسغه بعض الجهات ولم تتقبله.
وحضي هذا الموضوع باهتمام المحللين السياسين والباحثين، تناولوه بالمناقشة والتحليل لإظهار أبعاده السياسية والديبلوماسية، وتموقع المغرب في خريطة المشهد العام.
وفي هذا السياق أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية شارلز سان برو، أن النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية يعد عامل زعزعة لاستقرار المنطقة، تتحمل الجزائر مسؤوليته الرئيسية.
وشدد مدير المعهد، على أن “الكل يعلم بأن الجزائر والقطب الشيوعي استغلا النزاع سنة 1975؛ تلاعبا بحركة يسارية صغيرة (البوليساريو)، أصبحت دمية في يد الجزائر التي تغذي النزاع بتخصيص مبالغ طائلة للدعاية المناهضة للمغرب، في حين أن الشعب الجزائري يفتقر إلى كل شيء”.
وقال في مقال بعنوان “نزاع الصحراء المغربية: من مخلفات الحرب الباردة”، نشرته مجلة “فرانس فوروم”، الصادرة عن معهد “جان ليكانويت”، أن هذا التوظيف يتجسد، أيضا، في “إنفاق كبير على جماعات الضغط في الولايات المتحدة أو داخل الاتحاد الأوروبي”.
ويرى الخبير الجيو-سياسي الفرنسي، أن “هذا النزاع يشكل في الوقت الراهن عاملا خطيرا لزعزعة استقرار المنطقة، خاصة أنه ثبت أن لميليشيا البوليساريو صلات بجماعات إرهابية مثل +القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي+ أو حزب الله”، هذا بالإضافة إلى وضع عدة آلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر الذي يزيد من خطورة الوضع.
واعتبر أن “المشكلة ليست بين المغرب وشعب خيالي، إنها نتاج عدوان الجزائر على جارها المغرب، وذلك في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
و أكد أن “المخرج من الأزمة موجود”؛ في سنة 2007، قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة مبادرة للتفاوض بشأن مخطط حكم ذاتي لجهة الصحراء، وفي نفس العام، رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية”.
يضيف نفس المتحدث “جميع المراقبين الموضوعيين والدول الرئيسية، بدءا من الولايات المتحدة وفرنسا، يدركون أن مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، يشكل الحل الوحيد المناسب لوضع حد لهذه المخلفات من الحرب الباردة”.
