بعد فشل جنوب إفريقيا في طرح ملف الصحراء ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر دجنبر الذي تزامن مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، تعول جبهة البوليساريو الانفصالية على الرئاسة التونسية للمجلس الأممي خلال شهر يناير الجاري من أجل إعادة الزخم الدولي إلى النزاع الإقليمي.
ورغم أن السفير الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري لم يتطرق إلى ملف نزاع الصحراء المغربية خلال تقديمه لبرنامج عمل المجلس خلال تولي بلاده رئاسته الدورية، إلا أن الجبهة الانفصالية تعول على التقارب التونسي الجزائري للدفاع عن مساعيها، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية جزائرية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أفاد بأن أول مكالمة هاتفية له، بعد تعافيه من المرض، أرادها أن تكون مع الرئيس التونسي، معربا عن عزمه زيارة تونس في أقرب الآجال دون تحديد موعد لذلك.
وبخلاف عدد من الدول العربية والإسلامية، لم تعلن تونس عن أي موقف من التدخل المغربي في معبر الكركرات لطرد ميليشيات البوليساريو، وذلك بسبب الضغوط الجزائرية التي تحاول إبقاء هذا البلد العربي على الأقل في حياد من النزاع الإقليمي.
ويظهر هذا التقارب التونسي الجزائري في الفترة الأخيرة من خلال أيضا مسارعة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التبرؤ من تصريحات أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، التي وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى النظام العسكري الجزائري ودافع خلالها عن قرار المملكة بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل.
وأكد السفير طارق الأدب، الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، اهتمام بلاده الثابت بالقضية الفلسطينية في كل المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال عرضه لبرنامج عمل المجلس خلال ولايته.
وأشار المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن من بين الأولويات الأخرى على جدول أعمال تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.
وشدد السفير طارق الأدب على دعم بلاده القوي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كما أكد تأييد بلاده لتنسيق أقوى مع جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن عددا من بنود جدول الأعمال هذا الشهر تتعلق بالوضع في المنطقة العربية.
وفي ما يتعلق بالموقف التونسي من التطبيع مع إسرائيل، قال المندوب الدائم لتونس إن بلاده قد أعلنت موقفها بوضوح: “نحن نعتبر أن تلك القرارات هي قرارات سيادية لا نتدخل فيها”.
وكشف الدبلوماسي ذاته أن هناك مناقشة مفتوحة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيترأسها وزير الخارجية التونسي، معربا عن أمله أن تعطي هذه المناقشة “زخما جديدا لاستئناف عملية السلام في إطار الجهود الدولية المتضافرة بقيادة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، وأن يتم تمهيد الطريق لمفاوضات مبنية على أسس قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها دوليا من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم”.
