منفذ آخر نحو استعادة بعض من التوازن الشعبي يحاول حزب العدالة والتنمية سلكه، عقب طرحه لعرض سياسي وحقوقي جديد في أفق الانتخابات المقبلة يقوم على عناصر تلتقي في تحقيق “الانفراج وإعادة الثقة للعملية السياسية”.
فقد طرحت الأمانة العامة للحزب نقاشا في الموضوع منذ شتنبر من السنة الماضية خرج إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، يتضمن تعزيز المكتسبات الديمقراطية والمرتبطة بالصحراء، ودعم القضايا العادلة للأمة، والتصدي للدعوات المتراجعة عن الديمقراطية.
وعلى المستوى الحقوقي، يدفع الحزب بحرية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وحماية المعطيات ذات الصبغة الشخصية للأفراد، وصيانة الحريات الفردية، معتبرا أن هذه الأمور تشوش على المزاج السياسي العام.
ومن شأن المبادرة أن تثير سجالات عديدة، خصوصا بدفاعها عن معتقلي الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم سجناء “حراك الريف” الرافضون لأي تدخل حزبي في قضية إطلاق سراحهم، وذلك بعد صدامات عديدة اتهمتهم خلالها الأحزاب بالانفصال.
عبد الصمد الإدريسي، محام عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال إن طلب الانفراج الحقوقي والسياسي يأتي بعد ملامسة شعور بالتبرم وعدم الثقة لدى المواطنين، مسجلا أن “إرجاع الأمل في المنظومة رهين بعرض جديد”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الانفراج الحقوقي يمكن تحقيقه بعديد من الأدوات، وإيجاد صيغ مناسبة”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس سبق وطرح مبادرات من خلال آلية العفو الملكي، “وهذه صيغة من بين الصيغ المطروحة”.
وأوضح الإدريسي، أن “البيجيدي” لم يطرح أجرأة الموضوع، لكن من الممكن أن ينال المعتقلون في قضايا عديدة، خصوصا الصحافيين، السراح وتستمر متابعاتهم بشكل عادي، مشيرا إلى أن “تحليل الحزب للواقع المحيط به، أفرز ضرورة تحقيق الانفراج”.
