“البيجيدي” يتفادى الإحراج بتجاهل “توقيع العثماني”

يواصل حزب العدالة والتنمية اللعب على حبلين في مواقفه تجاه مسألة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، فرغم توقيع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إعلانا مشتركا بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، فإن بلاغ الأمانة العامة للحزب لم يشر صراحة إلى ذلك بعد الزلزال السياسي الذي ضرب “البيجيدي”.

وتضمن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التأكيد على “أهمية الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه إعلان الرئاسة الأمريكية، والذي تضمن الإقرار بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وتجسيد ذلك عمليا من خلال فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وما يفتحه من آفاق جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية”.

وفي وقت تفادوا الإشارة إلى القرار الملكي القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل، أكد “إخوان العثماني” “الالتفاف وراء الملك في الخطوات التي اتخذها في مجال تعزيز سيادة المغرب على الصحراء، وعلى أولوية القضية الوطنية لدى المغاربة، وعلى المواقف الثابتة لبلادنا بكل مكوناتها الرسمية والشعبية تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة”.

وفي خطوة تهدف إلى احتواء النقاش على مستوى الحزب، وتفادي انفجار الأوضاع في ظرفية حساسة تتزامن مع قرب الاستحقاقات المقبلة، دعت قيادة “البيجيدي” إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم الأحد المقبل عن بعد، يرتقب أن تكون عاصفة بعد توالي دعوات تنحية العثماني بسبب توقيعه على الاتفاق المغربي الأمريكي الإسرائيلي.

ووصل الهجوم على سعد الدين العثماني من قبل بعض أعضاء الحزب حد “تخوينه”، قبل أن يخرج عبد الإله بنكيران لإخماد الغضب “وإنقاذ” الأمين العام من “ورطة” التوقيع إلى جانب مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل؛ فيما ذكرت مصادر حزبية أن العثماني بدا غاضباً من عدم خروج صقور الحزب، وخصوصا أعضاء الأمانة العامة، للدفاع عنه أمام “البيجديين” والرأي العام الوطني.

وضمن العديد من المقترحات لمحاسبة العثماني على التوقيع على اتفاقية مع دولة إسرائيل، تمت المطالبة بإعفاء الأمين العام من طرف المجلس الوطني، وفق الشكليات المنصوص عليها، والمبادرة إلى إعفاء الأمانة العامة، بعد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتداول في المستجدات.