أثار تصويت فريق حزب العدالة والتنمية ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) جدلاً واسعاً داخل أحزاب التحالف المشكل للحكومة، وأيضاً بالنسبة لأحزاب المعارضة البرلمانية.
وانتقدت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، المتواجدة ضمن الائتلاف الحكومي، تصويت الحزب الأغلبي ضد مشروع القنب الهندي، فيما وصفت المعارضة الأمر بـ”العبث السياسي” الذي يكرس تشتت تحالف الأغلبية وضعف انسجامه في كثير من القضايا.
واعتبرت المعارضة أن تصويت “البيجيدي” ضد مشروع جاء به رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب ذاته يُفقد العثماني سنده البرلماني، ويُضعف مؤسسة رئيس الحكومة، وأكدت أن تقمص الحزب الأغلبي دور المعارضة “أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي”.
ويأتي تصويت “البيجيدي” ضد مشروع تقنين القنب الهندي بعد أسابيع من “العزلة السياسية” التي عاشها خلال مرحلة التصويت على “القاسم الانتخابي”، وهو الأمر الذي يعكس عدم وجود أي تنسيق بين فرق الأغلبية بالبرلمان أو على مستوى قيادة أحزاب التحالف.
وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.
وراسل قادة أحزاب الأغلبية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أجل عقد اجتماع لرئاسة الأغلبية، دون أن يستجيب العثماني إلى اليوم لذلك، وفق ما أعلنه سابقاً إدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار.
وتنهي “حكومة البيجيدي” ولايتها بعد أسابيع على وقع انقسام حاد في تحالفها السياسي، الذي بدأ منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية، إذ عاشت على وقع تصدعات وتشنجات وتباين في المواقف في كثير من المشاريع المهمة؛ بل هناك مشاريع قوانين كبرى لم تستطع هذه الحكومة الحسم فيها، من قبيل مشروع القانون الجنائي.
ونبه تقرير النموذج التنموي الذي توصل به الملك محمد السادس إلى مسألة تشرذم الائتلافات الحكومية وضعف انسجامها رغم الصلاحيات التي وضعها دستور 2011 تحت سلطة الحكومة.
وأوضح تقرير النموذج التنموي الجديد أن الائتلافات الحكومية (يقصد حكومة بنكيران وحكومة العثماني) “اتسمت بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي علـى التقـاء الفاعليـن حـول تصـور للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة يضع المواطـن فــي قلــب الاهتمــام ويسمح بتجسيد روح الدسـتور الجديـد”.
وشدد تقرير اللجنة الملكية على أن هذه الوضعية التي تعيشها الائتلافات الحكومية ساهمت في “إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلـق أجواء عميقة مـن عـدم الثقة، فـي ظـل ظـروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية”.
