يواصل حزب العدالة والتنمية معركته لإسقاط القاسم الانتخابي الجديد، الذي اعتمده البرلمان على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة كما كان عليه الحال خلال آخر انتخابات، في انتظار قرار المحكمة الدستورية التي تبتّ في مدى مطابقة المقتضى الجديد للدستور.
وأعلن المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
وقال “حزب المصباح” إن القاسم الجديد يضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب، ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول، مؤكدا رفضه إلغاء العتبة الانتخابية “لما سيترتب عن ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ ما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية”.
أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يرى في حديث مع هسبريس أن قرار المحكمة الدستورية قد يتجنب الغوص في إشكالية القاسم الانتخابي لأن الأخير لا يتناقض بشكل مباشر مع النص الدستوري، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري منح السلطة التشريعية للبرلمان والحكومة في إطار مبدأ التعاون والتشارك في التشريع، ما يفيد بأن قضية القاسم الانتخابي تدخل في الجانب التقديري للمشرع العادي ومحمية بمبدأ الشرعية.
وفي مقابل تأكيد السعيد أن “المحكمة الدستورية يمكن أن تقرأ القاسم الانتخابي بأنه يؤثر بشكل غير مباشر على فلسفة الإصلاح الدستوري لسنة 2011 ويؤثر على تشكيل الحكومة وعلى مركزها الوظيفي في علاقتها مع باقي السلط، وخاصة قضية ازدواجية السلطة التنفيذية”، اعتبر أنه “في ظل الاستعداد للمحطة الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021 برز نقاش وجدل قوي وغير مسبوق يتعلق بتعديل القاسم (الخارج) الانتخابي”، مضيفا أنه من المنتظر أن تتدخل المحكمة الدستورية باعتبار المشرع الدستوري يفرض المراقبة الإلزامية القبلية لجميع مشاريع القوانين التنظيمية قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال السعيد في هذا الصدد: “جرت العادة على التوافق القبلي بين جميع الفرقاء حول إصلاح الأنظمة الانتخابية في كل الاستحقاقات الانتخابية، ذلك أن المغرب يقارب المنظومة الانتخابية وفق تعديلات تمس أنظمة جزئية، وهو ما يعني التركيز على تعديلات تقنية وفرعية تتعلق بالتقطيع والعتبة وحالة التنافي ونظام الطعون الانتخابية”، موردا أنه “من هذا المنطلق اقتصرت فلسفة الإصلاحات الانتخابية المتكررة على الجانب الشكلي التقني، ولم تستطع أن تنقل النظام الانتخابي من المنطقة الرمادية إلى نظام ديمقراطي يعيش في منطقة بيضاء، ما جعل الحقل الانتخابي في مفترق طرق”.
وفي السياق ذاته شدد الأستاذ الجامعي على أن “الإصلاحات الانتخابية ارتبطت بهاجس تحقيق الانتقال، إذ كان الرهان في بداية الستينيات على تحقيق الانتقال إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة، وعقد بعد تجربة التناوب على تحقيق الانتقال الديمقراطي؛ في حين كان الرهان في سياق تحولات ما بعد سنة 2011 على تحقيق الانتقال الدستوري وتفعيل المبادئ الدستورية الكبرى”.
