في أول جلسة خصصت لتقديم مشروع قانون القنب الهندي بلجنة الداخلية بمجلس النواب، طالب فريق حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف عن دراسة الجدوى التي أعدتها وزارته قبل الشروع في مناقشة النص الحكومي.
وبعد انتهاء وزير الداخلية من عرضه أمام لجنة الداخلية، الذي خصص لتقديم مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم الخميس، طالب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، الوزير بتزويده بدراسة جدوى تطوير القنب الهندي.
وقال الإبراهيمي في “نقطة نظام”: “أنا أطلب حتى إذا صوت على هذا القانون أن أصوت على بصيرة”، مضيفاً بعد رفض رئيس الجلسة تدخله بداعي أنه خارج تسيير الجلسة: “لبغيتونا نصوتو دابا قولوهالنا نصوتو دابا”.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، في عرضه، أن وزارة الداخلية قامت بإنجاز دراسة جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلصت إلى وجود “فرص واعدة” لتطوير النبتة.
وطالب فريق حزب رئيس الحكومة قبل مناقشة مشروع قانون القنب الهندي، بضرورة إبداء بعض المؤسسات الدستورية رأيها في المشروع، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقال الإبراهيمي إن “هذا المشروع يتحدث عن أمور تتعلق بالتنمية والبيئة والإنسان، ونحن نريد من المؤسسة الدستورية أن تعطي رأيها”.
وأودع فريق العدالة والتنمية كذلك طلبا لدى مكتب لجنة الداخلية بمجلس النواب من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية.
وتأتي مطالبة فريق “البيجيدي” وزير الداخلية بدراسة الجدوى بعدما رفض سابقاً إحالة مشروع قانون القنب الهندي على لجنة الداخلية؛ إذ كان يتمسك بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
ويضغط عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، من أجل عدم التصويت لصالح مشروع قانون القنب الهندي. وقد سبق له أن جمد عضويته من الحزب وأعلن مقاطعة عدد من “إخوانه” بسبب مصادقة حكومة العثماني على المشروع.
كما عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية التي يقودها الوزير محمد أمكراز عن رفضها تمرير مشروع قانون “الكيف” دون طرحه للنقاش العمومي، ودعت في البيان الختامي للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، فريقي الحزب بالبرلمان إلى “اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم”.
ولا يزال خلاف كبير يسود داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع قانون القنب الهندي، وهو ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى عدم تبني موقف واضح بالرفض أو القبول إلى حدود اليوم.
وكان سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أكد أنه بالرغم من عقد الحزب لعدة لقاءات متتالية معمقة حول الموضوع، إلا أن الأمانة العامة ستواصل مناقشته في اجتماعاتها اللاحقة في ظل وجود خلاف داخل الحزب حول الموضوع، مردفا أنه أمر مشروع حول موضوع من هذا الحجم الذي يقتضي نقاشا وتشاورا كبيرا ومعمقا.
