الجمعة 28 ماي 2021 – 08:28
فعلت المصالح المشرفة على إدارة النقل واستغلال مرابض السيارات بمدينة الدار البيضاء نظام الشكايات الفورية لمواجهة التصرفات غير القانونية لحراس السيارات، وتوقيف المخالفين الذين يطبقون أثمنة لا تتطابق مع التعريفة الرسمية الصادرة عن الإدارات المسؤولة بالعاصمة الاقتصادية.
وقال محمد أبو الرحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل، إن الشكايات الفورية ستتيح التعامل بشكل سريع وناجع مع التجاوزات غير القانونية، التي يتعرض لها سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها من طرف بعض حراس السيارات والذين يفرضون مبالغ مالية أعلى بكثير من التعريفة المحددة من طرف مجلس المدينة.
وأوضح نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن مصالح الشرطة الإدارية ستتفاعل بالسرعة اللازمة مع كل الشكايات الفورية، التي تردها من المنصة الوطنية لتلقي الشكايات على شبكة الإنترنيت أو عبر الموقع الرسمي التابع لجماعة الدار البيضاء.
وتابع المتحدث في التصريح ذاته لهسبريس: “إذا ثبتت أي مخالفة مرتكبة من طرف حراس السيارات الحاصلين على الترخيص، فإنه سيتم السحب الفوري للرخصة، من أجل القطع مع هذه التصرفات غير القانونية التي تؤرق بال المواطنين والمسؤولين على حد سواء”.
وشدد أبو الرحيم على أن الحراس غير القانونيين الذين لا يتوفرون على أي رخصة لمباشرة نشاط حراسة السيارات بطريقة قانونية سيتم التعامل معهم بطريقة قانونية مغايرة تعتمد على تحرير محضر في شأن الواقعة وتسليمه إلى السلطات الترابية المعنية، والتي تتوفر على الصفة الضبطية، من أجل مباشرة المساطر القانونية لمتابعة المعنيين بالأمر وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
يذكر أن تحرك مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء يأتي بالموازاة مع شروع المواطنين في إطلاق حملة واسعة لمواجهة الأنشطة غير القانونية لحراس السيارات.
