دون أن يخمد اتقاده في ردهات مجلس المستشارين، لا يزال نقاش تقاعد البرلمانيين قائما في الغرفة الثانية؛ وذلك باستمرار تداول البرلمانيين سبل تصفية التركة المالية التي يتوفر عليها الصندوق، على عكس الخاص بالنواب (سجل فيه عجز).
وحسم اجتماع لجنة المالية النقاش باستعادة المستشارين الحاليين المبالغ المقتطعة لتغطية الصندوق، ثم توزيع الـ80 مليون درهم المتبقية على من فقدوا مقاعدهم بالمجلس، مع انتظار أي فائض آخر وتحويله إلى صندوق التماسك الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يشكل المستجد مادة دسمة للتناول مجددا لدى جمعيات متتبعة لتفاصيل القضية، خصوصا أنه لم تتضح إلى حدود اللحظة تفاصيل الفصل بين مساهمات الدولة والبرلمانيين في الصندوق، وهل سيتم اقتسامها كاملة دون سحب أموال عمومية.
واتفق الرؤساء جميعا، الاثنين الماضي، على إلغاء صندوق التقاعد؛ لكن مع إدخال تعديلات على مشروع القانون المقبل من مجلس النواب، بحكم فرق عجز الصندوقين واستطاعة الخاص بالمستشارين تغطية بعض مصاريف التقاعد والاقتطاع.
عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون البرلماني بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أورد أن المعايير التي اعتمدها مجلس المستشارين مثيرة للريبة؛ فقد جرى التعامل مع الصندوق مثل كعكة، تقسم بين القدماء والجدد.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الصندوق يضم كذلك أموال الدولة ومساهماتها، مسجلا أن مجلس النواب على العكس كان موفقا في التعامل مع الصندوق؛ لكن في المقابل لم يستحضر المستشارون واقع البلد وسياقه.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن جزءا من الأموال تخص الدولة، وبالتالي لا بد من ضوابط الحكامة أثناء التعامل مع المال العام، مؤكدا أنه كان من المفروض التعامل بنفس مسلك مجلس النواب، مع استحضار فارق العجز بين المؤسستين.
وأشار المختص في العلوم السياسية والقانون البرلماني إلى أن منطق الغنيمة غير مقبول، مستغربا من تفويت ما تبقى إلى صندوق التكافل الاجتماعي أو كورونا، متوقعا عدم تراجع المجلس عن هذا الأمر، وسيفرز لنا قانونا يكيل بمكيال في مجلس النواب، وآخر في مجلس المستشارين.
.
