يعمل حزب التجمع الوطني للأحرار على إعداد تصوره لقطاع الصحة لتضمينه في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ولهذا الغرض جرى عقد لقاء، السبت بالمقر الجهوي للحزب على مستوى الدار البيضاء، لتدارس مقترحات اللجان المشكلة من لدن منظمة مهنيي الصحة التابعة للحزب.
وقالت نبيلة الرميلي، رئيسة اللجنة الوطنية لمهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “هذا اللقاء يروم الوقوف على المقترحات الخاصة باللجان الوطنية قصد وضع رؤية الحزب لهذا القطاع”.
وأضافت الرميلي أن “هذه الرؤية اشتغل على إعدادها مهنيون في القطاع الصحي، إلى جانب خبراء لا ينتمون للحزب، وكذا من خلال الاستماع لمشاكل المواطنين والعاملين في مجال الصحة”.
ومن بين المحاور التي تم الاشتغال عليها بهذا الخصوص، تورد عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة” التي تعمل مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، “السياسة الدوائية، وكذا تأهيل العنصر البشري ورقمنة القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
كما عملت اللجنة المشرفة على الرؤية، تضيف المتحدثة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على “تحديث البرامج الصحية العمومية، والتكوين الطبي المستمر والأساسي، بما في ذلك المنظومة التعليمية للقطاع”.
الدكتور عثمان الهرموشي، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لمهنيي الصحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح من جهته أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع التي سيتم اعتمادها من لدن الحزب، “تمتد أهدافها على مدى عشر سنوات، وستكون مرفقة بإجراءات استعجالية في ما يخص المشاكل الكبيرة”.
وأضاف أن “الحزب سيدافع من خلال هذه الرؤية على رقمنة القطاع الصحي”، مستدلا على ذلك بـ”الصدى الإيجابي الذي شهدته حملة التلقيح الوطنية باعتمادها على وسائل تكنولوجية”.
وشدد الهرموشي على أن حزب “الأحرار” سيدافع على خلق “الوكالة الجهوية لقطاع الصحة”، التي تروم إشراك المجالس المنتخبة والأطر الصحية وباقي المتدخلين في اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم هذا القطاع على مستوى كل جهة.
كما أن الحزب سيدافع من خلال هذه الرؤية، التي تجري مناقشتها قبل المصادقة عليها من لدن المكتب السياسي، على “رفع ميزانية القطاع حتى توافق ما توصي به منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي في القطاع الذي بات واجبا كذلك في ظل ظهور الأوبئة، على غرار جائحة كورونا التي فرضت استيراد اللقاحات”، يورد الهرموشي.
