بعد الحديث عن توجه المغرب لإعادة إعمار مدينة الكويرة الواقعة في أقصى الأقاليم الجنوبية وبسط سيادته عليها، خرجت أصوات موريتانية تعبر عن رفضها لذلك، متحججة بأن “القانون الدولي يمنح الحق لنواكشوط للاحتفاظ بالكويرة”.
ويدرس المغرب إمكانية إنشاء ميناء الكويرة الكبير وإعادة تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في أقصى جنوب المملكة، نظرا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في الربط البحري بين الشمال والجنوب ومنطقة الساحل.
وقال تقي الله ايده، وهو محام موريتاني معروف، إن “اتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ 14 نونبر 1975، أعطت لموريتانيا السيادة على تيرس الغربية التي من ضمنها حامية لكويرة”.
وأوضح المحامي الموريتاني، في مقال نشرته مواقع إعلامية محلية، أن “اتفاقية السلام الموقعة بين موريتانيا والبوليساريو التي تنازلت فيها نواكشوط عن أي أطماع في الصحراء الغربية، لم تتنازل فيها موريتانيا عن وضعها كسلطة إدارية على لكويرة”.
واعتبر المصدر ذاته أن موريتانيا لا تريد الدخول في صراعات اليوم بشأن الكويرة بالنظر إلى “القضايا المتعلقة بأمن حدودها وعدم اليقين المحيط بمستقبل الصحراء الغربية في حد ذاتها”.
وردا على الأخبار التي راجت بخصوص إعمار المغرب للكويرة، قال المحامي الموريتاني إن “تنازل موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن الصحراء الغربية، لا يحرمها من الحق في الحفاظ على هذه الأرض وإدارتها باعتبارها دولة (قائمة بالإدارة)، في انتظار تسوية نهائية تقبلها السلطات والأطراف وتقرها الأمم المتحدة”.
وأثار تناول وسائل إعلام مغربية رسمية وغير رسمية مخطط إعمار الكويرة غضب نشطاء موريتانيين، وقال أحد المدونيين الموريتانيين إن “الكويرة خط موريتاني أحمر والرباط تعرف ذلك”، معتبرا أن أي تقدم مغربي نحوها “سيضع المنطقة كلها على كف عفريت”.
وكانت القناة الأولى بثت في نشرتها الرئيسية خلال الأسبوع الجاري تقريرا حول أشغال ميناء الداخلية الأطلسي، أظهر تخطيط المغرب لإنشاء ميناء كذلك بمدينة الكويرة إلى جانب ميناء امهيريز.
وسبق لأحزاب موريتانية أن استغلت الصمت المغربي وطالبت بمراجعة وضعية منطقة لكويرة المغربية، ودعت إلى ضرورة تحديد تبعيتها القانونية بما يضمن سيطرة موريتانيا عليها.
وفي السنوات الأخيرة، أعطت موريتانيا إشارات بأنها لن تسمح باستعادة الكويرة رغم أنها تتبع رسميا للمغرب، وذلك من خلال حرص جنودها على رفع العلم الموريتاني بها سنة 2016، وهو ما أثار حينها انزعاجا مغربيا.
وكان تعزيز التواجد المغربي في منطقة الكركرات والمراقبة الأمنية والعسكرية بها بعد طرد البوليساريو، قد قطع الطريق على الميليشيات الانفصالية من الوصول إلى المنطقة، خصوصا أن عناصر الجبهة كانت تتسلل للقيام باستفزازاتها من الناحية الموريتانية خلف الجدار العازل.
وفي خطوات استفزازية متكررة، سبق أن وثقت العديد من الصور وصول نشطاء من جبهة البوليساريو إلى المحيط الأطلسي قرب الكويرة من الناحية الموريتانية، وقد يكون التحرك المغربي المقبل نحو الكويرة خطوة جديدة لقطع الطريق نهائيا على العصابة الانفصالية كما وقع في معبر الكركرات الحدودي.
