الأربعاء 30 دجنبر 2020 – 12:11
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إجراء تحقيق في شبهة اختلالات مالية وقانونية بجماعة بوكدرة في إقليم آسفي.
وبعد توصل النيابة العامة بنتائج الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت الملف على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لتعميق البحث مع رئيس الجماعة، الذي يتابعه الوكيل العام بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات.
وإلى جانب رئيس جماعة بوكدرة، تتابع النيابة العامة المختصة لدى استئنافية مراكش، مقاولين ومكتب للدراسات، من أجل المشاركة في كل ذلك.
وبناء على نتائج الاستنطاق الابتدائي للمتهمين من طرف قاضي التحقيق، قرر الأخير سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية، وإنجاز أعمدة كهربائية، وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، إذ رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية، واستغلال رئيس الجماعة لشاحنة جماعية لنقل محاصيله الزراعية.
وجدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبه بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي، واتخاذ إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
كما طالبت الهيئة الحقوقية نفسها، التي تهتم بمحاربة الفساد والرشوة، قاضي التحقيق بالعمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين، وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون.
