وضع كبار المنتخبين على مستوى جهة مراكش آسفي أيديهم على قلوبهم، خوفا من فتح تحقيقات في غضون الأسابيع المقبلة، تتعلق بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرفهم، والتي تحوم حولها شبهات فساد.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن منتخبين بارزين على مستوى جهة مراكش آسفي باتوا يتخوفون من استدعائهم من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معهم حول صفقات أبرمت في عهدهم.
وبدأت الصالونات السياسية بعاصمة النخيل، هذه الأيام، تتحدث عن قرب التحقيق مع أسماء بارزة على مستوى مجلس جهة مراكش آسفي، بخصوص بعض الصفقات المبرمة من لدنهم.
وتحدثت العديد من الوجوه السياسية بمدينة مراكش، في الأيام الماضية، عن وجود اختلالات شابت بعض الصفقات التي تم إبرامها من لدن أسماء بارزة بمجلس جهة مراكش آسفي، وهو ما قد يتم بموجبه فتح تحقيق في هذه الملفات.
ودعت أصوات حقوقية بجهة مراكش آسفي المجلس الأعلى للحسابات، في شخص رئيسته الجديدة زينب العدوي، وكذا النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في بعض الصفقات المبرمة من لدن مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب مجالس جماعية أخرى؛ وذلك من أجل تخليق الحياة العامة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعول منتخبون في الجهة على عودة حميد نرجس للترشح باسم الأصالة والمعاصرة، لإعادة ترتيب الأوراق وتغيير مجموعة من الأسماء التي صار الشارع المراكشي يرفض تواجدها في تسيير الجهة السياحية.
وحسب مصادر الجريدة فإن العودة القوية للرئيس السابق حميد نرجس أربكت حسابات عدد من المنتخبين الذين كانوا يطمحون إلى الاستمرار على مستوى الجهة وبعض المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، ما يؤكد حدوث تغيير على مستوى الخارطة السياسية بالجهة.
وطالبت فعاليات مدنية بمدينة مراكش الأحزاب السياسية بترشيح وجوه جديدة تتميز بالكفاءة ونظافة اليد، وذلك من أجل الدفع بالتنمية بهذه الجهة، خصوصا في ظل ما طالها من تداعيات الجائحة العالمية، والقطع مع الوجوه التي تحوم حولها شبهات الفساد.
