تواصل التحويلات المالية للجالية المغربية نحو بلدها الأم الارتفاع شهرا بعد شهر، وذلك على خلاف التوقعات السابقة بخصوص انخفاضها نتيجة تأثير أزمة كورونا على بلدان الإقامة.
وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف إلى أن قيمة هذه التحويلات ناهزت في نهاية أبريل المنصرم حوالي 28.83 مليار درهم، مقابل 19.84 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل ارتفاعا قدره 45.3 في المائة.
وما بين شهر أبريل من سنة 2020 وأبريل من السنة الجارية ارتفعت تحويلات الجالية بحوالي تسعة مليارات درهم، وفق أرقام المكتب.
ويعتبر الرقم المحقق في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية الأعلى منذ سنة 2017، إذ كانت تتراوح التحويلات ما بين 18 و21 مليار درهم، لترتفع حاليا إلى 28 مليار درهم.
ويتجلى من معطيات مكتب الصرف أيضا أن صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفع أيضا، إذ حقق 6.45 مليار درهم في نهاية أبريل المنصرم، مقابل 5.76 مليار درهم في نهاية أبريل 2020.
وأشار مكتب الصرف إلى أن الارتفاع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12 في المائة خلال السنة الجارية يأتي بعد السنة الماضية التي كانت مطبوعة بتداعيات أزمة كورونا.
وتساهم التحويلات التي تقوم بها الجالية في دعم الأسر المغربية ودعم رصيد البلاد من العملة الصعبة، فيما تدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فرص توفير مناصب للشغل.
وبلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 مليار درهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71.9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73.4 مليارات السنة المقبلة، وفق توقعات بنك المغرب.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث تلقي تحويلات الجالية في الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر.
