انتقادات بالجملة، فتحها وضع البيضاويين خلال الأيام القليلة الماضية، على شركات التدبير المفوض، المكلفة بعديد الخدمات الأساسية، خصوصا بعد تكرار المشاهد واتضاح ضعف قدرة الشركات على تحسين أدائها لما فيه من صالح عام للمواطنين.
ويتقاذف مجلس جماعة الدار البيضاء كرة الفيضانات وغرق المدينة، مع شركة “ليدك” المكلفة بالتدبير؛ لكن المواطنين يصرون على فشل الشركة بشكل ذريع في كافة تحركاتها، ناهيك عن غلاء فواتير الماء والكهرباء باستمرار.
وعلى الدوام، شكل ملف التدبير المفوض محط انتقادات واسعة بمختلف مدن المغرب، كان أقواها تظاهر الطنجاويين بالشوارع ضد شركة “أمانديس” بسبب غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، كما طرحت بشأنها أسئلة عدة بالبرلمان، لكن دون تغيير ملموس.
ومعروف أن التدبير المفوض أسلوب ابتدعه الساسة الفرنسيون، دخلَ المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وتشرف على شركاته وزارة الداخلية، التي تتلقى طلبات متكررة من هيئات المجتمع المدني لاعتماد شركات وطنية عوض أجنبية في تدبير قطاعات أساسية.
توفيق سميدة، فاعل مدني متتبع لاشتغالات المجالس الجماعية، أورد أن المشكل مرتبط بالترسانة القانونية الحالية، منبها إلى أن المغرب يوم اعتمد على التدبير المفوض كانت له إكراهات عديدة؛ لكن اليوم تطورت المنظومة بشكل كبير.
وأضاف سميدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المراقبة باتت ضرورية، متسائلا عن دور المنتخب في مجالس الإدارة، وغياب تقارير دورية تقيم اشتغالات الشركات، مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين.
وأوضح الفاعل المدني أن المنتخب تنقصه الكفاءة، والأمور تمشي بمنطق “ضبر عليا”، مشددا على أن التدبير المفوض حاليا لم يعد يساير المغرب، خصوصا أنه مكلف بقطاعات إستراتيجية مثل النقل الحضري والإنارة والماء والكهرباء والنظافة.
ونبه سميدة إلى محاولة تغطية الأمر بواسطة شركات التنمية المحلية؛ لكنها هي بدورها تغيب عنها المراقبة، بسبب تشكيلتها المتفرقة بين المجالس الجماعية والداخلية، مشيرا إلى أن الرئاسة تعود إلى الولاة، لكن السؤال من سيراقبهم.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: يجب استحضار تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ودراسة كل تجارب التدبير المفوض، مطالبا الهيئات المعارضة من داخل المجالس بالتحرك بدورها، فمن غير المقبول، ترك المواطن يواجه مصيره لوحده.
