سجل نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تحسناً في مؤشرات تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار خلال سنة 2020 بعد اعتماد الإجراءات الجديدة وإطلاق المنصة الرقمية لتحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
وكان الملك محمد السادس انتقد عمل المراكز الجهوية للاستثمار وأكد أن “المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار”.
وقال الوزير بوطيب في عرض أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن أجل دراسة الملفات والبت فيها انتقل من 130 يوماً خلال 2019 إلى 20 يوما في 2020، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار زائد 112 بالمائة، مع ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها بـ 35 بالمائة.
ووفق عرض المسؤول الحكومي ذاته، فقد سُجل ارتفاع أيضا في مبالغ الاستثمارات المصادق عليها بـ 80 بالمائة، بينما زادت فرص الشغل المرتبطة بالمشاريع المصادق عليها بنسبة 40 بالمائة.
وأشار الوزير بوطيب إلى أن اعتماد آليات الرقمنة والتدبير اللامادي لملفات الاستثمار عبر المنصة الرقمية “CRI-INVEST”، بمجرد دخول القانون 18-47 حيز التنفيذ، “مكن المراكز الجهوية للاستثمار من تحسين فعالية وآجال معالجة طلبات المستثمرين، ومن الاستمرار في تقديم وتطوير خدماتها رغم الفترة الصعبة والإكراهات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف بوطيب أن “المنصة الرقمية مكنت من التطبيق الموحد لجميع المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار من طرف جميع المصالح اللاممركزة للدولة، وساهمت في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات”، وزاد أن هذا الإجراء مكن كذلك من الرفع من حجم الاستثمار الجهوي على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وخلص المسؤول ذاته إلى ضرورة تعزيز الإنجازات واستكمال أوراش الرقمنة في إطار القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تسريع نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار من المركز إلى المستوى الترابي.
وعلى مستوى الحصيلة، سجلت وزارة الداخلية 220 ألف عملية ولوج إلى المنصة الرقمية منذ إطلاقها، وولوج 425 مستثمرا بشكل يومي في المتوسط إلى المجال الخاص بهم على المنصة، إضافة إلى وجود 3800 حساب خاص بممثلي الإدارات الجهوية المعنية بالاستثمار.
كما صادقت المراكز الجهوية على 3300 ملف استثماري مودع عبر المنصة الرقمية، وقامت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالبت في 2500 ملف.
وتأتي الصناعة على رأس الملفات التي حصلت على موافقة اللجان الجهوية عبر المنصة بنسبة 30 بالمائة، تليها الخدمات بـ 20 بالمائة، والسياحة بـ 19 بالمائة، والطاقة والمعادن بـ 17 بالمائة، والمباني والأشغال العمومية بـ 9 بالمائة، ثم قطاعات أخرى بـ 7 بالمائة.
وتعتبر المنصة الرقمية “CRI-invest” فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية، يضع فيها المستثمر ملفه الاستثماري ويتم تدارسه في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. كما تتيح هذه المنصة للمستثمر فرصة تتبع مراحل ملفه منذ وضعه حتى البت فيه وتوقيعه إلكترونيا من طرف اللجنة.
