يخلد المغرب، على غرار المجتمع الدولي، اليوم العالمي للتغطية الصحية، والذي يتزامن مع الثاني عشر من دجنبر من كل سنة، تحت شعار “حماية الجميع”.
ويشكل هذا اليوم مناسبة لاستحضار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتضمنة في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2020، الداعية إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة ابتداء من شهر يناير 2021 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، كما يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها بلادنا في مجال التغطية الصحية، و يمنح فرصة لتبادل وطرح أفكار من شأنها الإسهام في تطوير وتجويد منظومة التغطية الصحية.
وبهذه المناسبة، تغتنم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الفرصة للتذكير بما تم تحقيقه منذ انطلاق العمل بمدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث انتقلت نسبة تغطية الساكنة ببلادنا من 16% سنة 2005 إلى %70 برسم جميع أنظمة التغطية الصحية سنة 2019، موزعة بين: أجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع العام3117649 مستفيد (9%)، وأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص 7842700 مستفيد(21%) ، و نظام المساعدة الطبية 10905007 مستفيد %)30)، والطلبة 232083 مستفيد(1%) ، والأنظمة الخاصة 1619525 مستفيد (5%)، و فئات المادة 114 من القانون رقم 00-65؛1572664 مستفيد %)4(. وفي أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى %90 من الساكنة، تم سنة 2017 إصدار الإطار القانوني والتنظيمي للتغطية الصحية الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، علما أن الجهود مازالت متواصلة لاستكمال أجرأة نظام التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لباقي الفئات الأخرى.
وقد بلغت المصاريف المسجلة سنة 2019،9,4 مليار درهم برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص المدبرين على التوالي من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و تهم %32.1 بالنسبة للأدوية، و %51.8 تمثل المصاريف المؤداة لفائدة الأشخاص المصابين بمرض طويل الأمد.
فيما يخص نظام المساعدة الطبية، و رغم النواقص والصعوبات التي تعتري التنزيل الأمثل لهذا النظام، إلا أنه مكن من استفادة المؤهلين من 8344000 خدمة طبية موزعة ما بين استشفاءات 456000، و فحوصات خارجية 4748000، و علاج الأمراض المزمنة 799000، و استشارة الطبيب المختص 1382000، و المستعجلات 959000.
لكن بالرغم من كل هذه الإنجازات الإيجابية يبقى المؤشر الدال على نسبة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين دون المستوى المطلوب، إذ تمثل %31.5 بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي %37.6 بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و في هذا الصدد، نذكر أن الوكالة بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن، عملت على تحيين لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث انتقل عدد الأدوية من 1000 دواء سنة 2006 إلى 4477 دواء نهاية سنة 2020، كما قامت بمراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن موضوع التحمل الاستثنائي الذي تمنحه، وإعداد مخطط عمل المصنف المشترك للأعمال الطبية بشراكة مع وزارة الصحة و الهيئات العلمية.
كما يتم العمل مع مختلف الفاعلين على استكمال مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية التي تم توقيعها، تحت اشراف الوكالة الوطني للتأمين الصحي، في يناير 2020 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العلاجية الخاصة و الأطباء العامين و الأخصائيين بالقطاع الخاص وفقا لدراسة الوقع المالي المترتب عن مراجعة التعريفات الوطنية التي أخذت في الاعتبار التطور التقني والطبي للخدمات الطبية، و تحسين المعايير المالية المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بهدف ضمان استدامة النظام على المدى المتوسط و الطويل. وسيتم استكمال مسلسل تجديد الاتفاقيات ابتداء من السنة المقبلة مع فئة الأطباء الإحيائيين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والذي سيسمح للمؤمنين باسترداد الحد الأقصى الممكن من المصاريف المؤداة.
و في إطار الاجراءات المستعجلة المتخذة لمواجهة الظرفية الصحية الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد -19» قامت الوكالة بنشر برتوكول علاجي للتكفل بالمرضى، مصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية. و لاتزال الجهود متواصلة من أجل تحسين التكفل بمرضى «كوفيد -19»، من خلال تحيين التعريفة المرجعية الخاصة بهذا التكفل، لأجل ضمان ممارسة طبية وفقا لمتطلبات الجودة، مع تحقيق الولوج الآمن للمؤمنين إلى هذه الخدمات بما فيها التحاليل البيولوجية.
وفي إطار استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020-2024 تتطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى العمل مع باقي المتدخلين على توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتحيين سلة العلاجات، مع تقوية وتعزيز آليات تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية لضمان الولوج المنصف والآمن لخدمات طبية ذات جودة تتماشى والتطور الحاصل في الميدان الطبي يراعي ديمومة الأنظمة الحالية، وذلك من خلال مراجعة الترسانة القانونية ولاسيما القانون رقم 00-65 وهو ما يحظى بأهمية كبرى لدى جميع المتدخلين في حقل التغطية الصحية الأساسية.
[embedded content]
