دون تنسيق بين الفرق البرلمانية، يدخل مشروع تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين آخر مراحله، بتداوله الثلاثاء ضمن أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في أفق التصويت النهائي عليه.
وفيما ترجح مصادر برلمانية مرور القانون مثل سابقه الخاص بمجلس النواب، يرمي “فريق الجرار” بكرة سحب الأموال من المستشارين لفائدة صندوق كورونا، بحكم الوضعية الاستثنائية التي تمر منها البلاد.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وقد لقي مقترح تقسيمها اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.
ويواجه مقترح القانون انتقادات مردها أنه سيمكن المستشارين من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات المجلس المتأتية من المال العام.
عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أورد “أنه ليس هناك اتفاق على الإطلاق بين الفرق أو الرؤساء بشأن تدبير ملف معاشات المستشارين، المرتقب تداوله يوم غد”.
وأضاف بوانو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النواب لم يتلقوا أي توجيه في هذا الاتجاه، وبالتالي سيعرض مشروع القانون غدا، ويتداول ثم يأتي التصويت”.
من جهتها، سجلت أسماء غلالو، النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه “لا وجود لأي تنسيق بين النواب إلى حدود اللحظة”.
بدوره، أورد رشيد العبدي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الأعضاء سيقدمون تعديلا واضحا، يقضي بسحب الأموال من عملية التوزيع، وإدراجها ضمن صندوق كورونا.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
