الخميس 07 ماي 2020 – 10:15
عديدة هي الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية التي تضررت بشكل كبير جراء تداعيات الأزمة، التي أرخت بضلالها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، بعدما اضطرت إلى توقيف أنشطتها تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمغرب.
ويُعدّ قطاع الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة واحدا من بين الفروع المهنية التي لم يرد اسمها ضمن قائمة الحرف المسموح بمزاولتها في ظل إجراءات الحجر الصحي، ليجد معها عشرات آلاف من الحرفيين أنفسهم وجها لوجه أمام ظروف اجتماعية صعبة، خصوصا وأن الغالبية العظمى من هذه الفئة غير منخرطة في نظامي التغطية الصحية والمساعدة الطبية “راميد”، حتى تتمكن من سحب الدعم المخصص للشرائح المجتمعية المتضررة من جائحة “كوفيد-19”.
وفي تعليق له حول هذا الموضوع، قال عبدالله گواغو، عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة: “لا بد من الإشادة بالصناع التقليديين على وطنيتهم العالية لاستجابتهم الفورية للإجراءات الاحترازية، وتفهمهم للظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، رغم حجم الضرر الذي لحقهم بعد حرمان نسبة كبيرة منهم من الدعم المبرمج من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، ما يجعل الالتفاتة إلى هذه الفئة ضرورة آنية وملحة، قصد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف عنها”.
“وتفاعلا مع الشكايات التي توصلنا بها من حرفيي سوس ماسة بشأن وضعيتهم الصعبة، قمنا بعدة مراسلات لاتخاذ تدابير معقولة في هذا الصدد، وآخرها المراسلة التي جاءت مباشرة بعد اجتماع عن بعد لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع الغرف المهنية، من أجل اقتراح إجراءات عملية للتخفيف من الآثار الآنية والبعدية للفيروس”، يضيف گواغو في تصريحه لهسبريس.
وزاد المتحدث ذاته مسترسلا: “في هذا الإطار، تَقدّمنا بمجموعة من المقترحات، على رأسها ضرورة التدخل لدى وزارة الداخلية من أجل البحث عن صيغة قانونية لإعفاء الصناع التقليديين من أداء الواجبات الكرائية، ومختلف الرسوم لمستغلي المحلات التجارية والمهنية والحرفية، التي تدخل ضمن الأملاك الجماعية طيلة فترة الحجر الصحي، إضافة إلى التفكير والبحث مع الوزارة الوصية عن صيغة توافقية ترفع إلى لجنة اليقظة الاقتصادية قصد دعم المتضررين من الصناع التقليديين والحرفيين، الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية ولا على بطاقة “راميد””.
وتابع: “كما طالبنا بالتدخل لدى وزارة المالية للبحث عن صيغة قانونية لإعفاء الصناع التقليدين من أداء الضرائب بكل أنواعها الخاصة بسنة 2020، على اعتبار أن هذه القطاعات تنتعش خلال فترة الصيف والعطل، وهذه السنة ستكون عجفاء في تسويق منتجات الصناعة التقليدية بسبب الأزمة الحالية”.
وأكد عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، من خلال عرضه لمقترحاته العملية، على “أهمية منح الصناع التقليديين قروض شرف بدون فائدة لمسايرة ما بعد أزمة “كوفيد-19″، وأن يكون التسديد بعد سنة ونهايته على الأقل أربع سنوات، وألا يقل القرض عن 20000,00 درهم، مع إعفاء الحرفيين والصناع التقليديين غير الحاملين لبطاقة “راميد”، من تكاليف العلاج والتطبيب بالمستشفيات العمومية، فضلا عن التسريع بالقوانين التنظيمية للتغطية الصحية، وإحداث لجنة لدراسة الأوضاع الاجتماعية للصناع التقليديين والحرفيين”.
كما شدد عبد الله گواغو، في ختام حديثه مع هسبريس، على ضرورة الإسراع إلى إحداث موقع إلكتروني لجرد الصناع التقليديين وتشخيص وضعيتهم على الصعيد الوطني، إضافة إلى خلق صندوق مستعجل لدعم الحرفيين الأكثر تضررا من الجائحة.
