تسببت الآثار السلبية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد في تراجع رقم معاملات مهنيي توريد وتسويق قطع الغيار المستعملة، بنسبة 50 في المائة خلال السنة المنصرمة.
وقال حسن محب، رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة، إن تفشي الجائحة تسبب في رفع مصاريف الشحن البحري لهذه المنتجات المستعملة، حيث انتقل السعر من 30 ألف درهم الحاوية إلى 110 آلاف درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 360 في المائة دفعة واحدة.
وأضاف محب، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الزيادة الكبيرة في مصاريف الشحن من الخارج، وخاصة من الصين، ساهمت في رفع كلفة التوريد؛ وهو ما انعكس بشكل سلبي على السعر النهائي لقطع الغيار المستعملة، التي شهدت ارتفاعا ملموسا”.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة، في التصريح ذاته، أن “تراجع الطلب على هذه المنتجات والزيادة في الأسعار تسببا في تراجع رقم معاملات القطاع بنسبة 50 في المائة، لتنضاف مشاكل أخرى تتعلق بالمعاناة التي أصبح يتخبط فيها مهنيو القطاع بسبب القرار الحكومي الذي أرغم مستوردي قطع الغيار على ضرورة إخضاع سلعهم المستوردة للمراقبة ببلد الاستيراد وضرورة الحصول على شهادة للمطابقة من طرف إحدى مقاولات التفتيش الثلاث”.
وأفاد المتحدث: “قمنا بمراسلة أحد مكاتب التفتيش بشأن شواهد المطابقة الخاصة بقطع الغيار المستعملة، وأخبرونا بشكل رسمي بأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تخضع لمثل هذه المراقبة؛ وهو ما جعلنا أمام إشكال حقيقي أثناء القيام بالإجراءات النهائية لإخراج هذه البضاعة من ميناء الدار البيضاء”.
وأشار محب إلى أن القرار الحكومي سالف الذكر الذي يهم جميع المستوردين دفع بمجموعة كبيرة منهم إلى التوقف عن العمل، علما أنهم لا يقومون باستيراد العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والمصفاة وأسلاك التحكم الميكانيكي.
وأورد المتحدث نفسه: “عقدنا اجتماعا هذا الأسبوع، وأشار المهنيون إلى أن جميع منتوجاتهم المستوردة يتم إعادة تصنيعها لاستخلاص مادة خام منها عند انتهاء صلاحيتها، كما أنهم لا يستوردون منتوجات منافسة للمنتوج الوطني؛ لأن جل قطع الغيار المستعمل المستورد لا يتم تصنيعه بالمغرب”.
وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة: “المهنيون يستوردون قطع غيار أصلية، ومطابقة لمعايير الجودة العالمية ولا تشكل أي خطورة على سلامة المواطن، وبالتالي فهم يطالبون بإعفاء مستوردي قطع الغيار المستعمل من شهادة المطابقة، وإن كانت هناك مراقبة فيجب أن تتم داخل الحدود الوطنية للمغرب”.
