أنهى مؤشر الثقة للأسر المغربية سنة 2020 بانخفاض حاد تزامن مع الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد التي خلفت آثارا سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، بأن مستوى ثقة الأسر وصل نهاية السنة الماضية إلى 61.2 نقطة من أصل 200، مقابل 77.8 نقطة المسجلة في نهاية 2019.
ويستفاد من معطيات المندوبية أن المؤشر وصل خلال السنة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2008، بحيث كان يتراوح ما بين 70 و80 نقطة إلى حدود نهاية 2019، قبل أن ينخفض بشكل حاد مع بداية 2020.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة وأخرى خاصة بالأسرة، وتهم أساساً التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطورها، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر.
كما يشمل المؤشر أيضاً احتساب التطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي لها، ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100، وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.
ويتجلى من معطيات المندوبية أن الأسر المغربية أحست بتراجع حاد لمستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 59.8 في المائة.
وصرح 27 في المائة من الأسر بأن مستوى المعيشة مستقر، فيما اعتبرت نسبة لا تتجاوز 13,2 في المائة أنه تحسن، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 20 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 41,7 في المائة من الأسر تدهوره و34 في المائة استقراره، في حين ترجح 24,3 في المائة تحسنه، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 17,4 نقطة)، فيما عرف تدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 2,2 نقطة).
وفيما يتعلق بمستوى قدرة الأسر على الادخار، أشارت المندوبية إلى أن لدى الأسر تصورات دائماً متشائمة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت 17,1 في المائة مقابل 82,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
ورصدت المندوبية بخصوص أثمنة المواد الغذائية أن 75,8 في المائة من الأسر اعتبرت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة، في حين رأت 1,1 في المائة فقط عكس ذلك. أما بخصوص الـ 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 67,5 في المائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,9 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أنه بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، صرحت 41,8 في المائة من الأسر المغربية بأنها تحسنت، مقابل 30,8 في المائة سنة 2019، وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020؛ إذ انتقل من 7 نقاط إلى 26 نقطة خلال هذه الفترة.
وبخصوص خدمات التعليم، فقد عرف مؤشرها استمراراً في التدهور؛ إذ أقرت 49,4 في المائة مقابل 20,5 في المائة من الأسر المغربية بتدهور جودة خدمات التعليم في نهاية سنة 2020 التي عرفت تغييراً في أنماط التعليم، من بينها التعليم عن بعد واعتماد التفويج.
