من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، المقرر عقده يومه الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
مشروع هذا القانون يهدف إلى “إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة”، وتحدد مدة انتدابها في “سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
ووفق مذكرته التقديمية، فإن إعداد مشروع هذا القانون جاء “بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب مرسوم بقانون”، مضيفة أنه “لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه إلى حين تعيين أعضاء اللجنة”.
وتفاعلا مع هذا القرار، استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.
وذكر بلاغ مشترك للهيئتين، أنه “بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، حول ما سمي بـ “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر، بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
