تظاهر آلاف الجزائريين في العديد من المدن، خلال الجمعة الـ117 للحراك الاحتجاجي الشعبي، المطالب برحيل النظام وإرساء دولة مدنية وليس عسكرية وبالإفراج عن المعتقلين؛ وذلك على الرغم من تدخل قوات الأمن الجزائرية بعنف، لإجهاض مسيراتهم السلمية.
وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فقد نفذ النظام، الذي كان قد فرض الترخيص المسبق للمسيرات، تهديداته، حيث فرضت مصالح الأمن طوقا مشددا على المتظاهرين، في محاولة لإجهاض مسيرات الحراك على مستوى الجزائر العاصمة، واستعملت العنف بشكل وحشي في حق المحتجين السلميين الذين تعرضوا للضرب المبرح بعدما تجمهروا بأعداد كبيرة قرب مسجد الرحمة بوسط العاصمة، واعتقلت المئات منهم واقتادتهم بالقوة إلى مراكز الشرطة.
وأضافت المصادر الإعلامية ذاتها أن عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب، التي عنفت كل شخص أراد التظاهر بشكل سلمي في شوارع العاصمة، أقدمت أيضا على إيقاف أو طرد عدد من ممثلي الصحافة الأجنبية، ومنعتهم من تأمين تغطية المسيرات، واعتقلت أيضا صحافيين جزائريين مستقلين؛ ومن بينهم خالد درارني، ومصطفى بسطامي، وجعفر خلوفي، وكنزة خاطو، حتى قبل انطلاق المسيرات، التي تخرج عادة بعد صلاة الجمعة.
كما تم إيقاف زعماء سياسيين؛ مثل محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفتحي غراس المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن قوات الأمن تدخلت بشكل عنيف لمنع خروج مسيرة الحراك بباب الواد، بعدما أغلقت كافة منافذه، واعتقلت عشرات المتظاهرين، وخاصة بشارع (ميرا)؛ بينما لاذ العديد منهم بالفرار في كل الاتجاهات للإفلات من قبضة عناصر الشرطة.
وبتيزي وزو، نظم المواطنون مسيرة حاشدة بالشوارع الرئيسية للمدينة، رددوا خلالها الشعارات المعهودة للحراك، حيث قامت مصالح الأمن بإيقاف عدد منهم؛ ومن بينهم صحافيون، بشارع الشهيد أحمد لعمالي، ونقلتهم إلى مركز الشرطة.
وبدورهم، لم يسلم المتظاهرون الذين خرجوا بالبويرة بعد الصلاة، في مسيرة الجمعة الـ117 للحراك، للمطالبة بالتغيير الجذري وبإطلاق سراح المعتقلين، من التعنيف.
كما لجأت قوات مكافحة الشغب الجزائرية إلى الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين في العديد من المدن الكبرى؛ مثل سطيف وبرج بوعريريج ووهران، ومستغانم وغيرها، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ويأتي هذا المنع بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، فرض التصريح المسبق بأي مسيرة، وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها، وساعة بدايتها وانتهائها، والمسار والشعارات المرفوعة، لدى المصالح المختصة.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رد فعلها على هذا الإجراء، أن “الجزائر الجديدة”، بإخضاعها الحرية في التظاهر لنظام الترخيص المسبق، “تترسخ في الديكتاتورية”.
ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية الجزائرية، التي لزمت الصمت بخصوص القمع الذي تعرض له متظاهرون خلال الجمعتين الماضيتين، بالجزائر العاصمة وفي العديد من المدن، توجه بذلك رسالة واضحة إلى الحراك، ومن ثمة إلى كافة المنظمات التي تعتزم تنظيم مظاهرات في الشارع مستقبلا.
وسجلت الجزائر، على بعد أسابيع قليلة عن الانتخابات التشريعية، المقررة في 12 يونيو المقبل، تفاقما لأعمال العنف والاعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وكان روبير كولفيل، الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد عبر، خلال ندوته الصحافية الدورية، في جنيف، عن “قلق متزايد” لدى الأمم المتحدة تجاه الوضع في الجزائر، حيث تتواصل الاعتداءات على الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتجمع السلمي”.
وصرح كولفيل بأن المجلس تلقى تقارير عديدة “تشير إلى الاستعمال المفرط وغير المجدي للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما تشير إلى أن الاعتقالات مستمرة”.
وطالب السلطات الجزائرية بـ”الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية لأشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”، مشيرا إلى أن حوالي 70 شخصا قد يكونوا رهن الاعتقال لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية المشروعة.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب التطورات في الجزائر، لا سيما وضعية حقوق الإنسان.
وأوضح جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في معرض رده على سؤال لعضو بالبرلمان الأوروبي حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
