محاولة تصدير مطالب المحتجين في شوارع العاصمة الجزائر، تواصل سلطات الجارة الشرقية طرح نظرية “العدو الخارجي” واتصاله بالحراك الشعبي، هذه المرة من خلال ادعاء ضبط شاب مغربي وسط المحتجين، وتهويل الأمر من خلال بيانات رسمية.
وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني (الجزائر): “تمكّنت مصالح شرطة الجزائر العاصمة، الجمعة 26 مارس 2021، على مستوى ساحة أول ماي، من توقيف شخص من جنسية مغربية، كان مندساً وسط المشاركين في مسيرة الحراك”.
وتابع البيان: “المواطن المغربي يبلغ من العمر 30 سنة ويتواجد في إقامة غير شرعية بالجزائر”. بينما كشفت المصالح ذاتها أن التحقيق مفتوح من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر.
ويأتي المستجد على بعد أيام قليلة من حوادث فكيك، التي تطورت لتصل إلى مستوى القضاء، من خلال لجوء السكان إلى المحاكم الجزائرية لاسترداد حقوقهم، وكذا بعد أيام من مهاجمة المغرب رياضيا عقب تغييره شروط الانضمام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
محمد شقير، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أورد أن هذه الأفعال ليست بالغريبة عن الجزائر، خصوصا بعد امتداد الحراك وبروزه مجددا بشكل قوي رغم التحديات الكثيرة التي تطرحها مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد مجددا.
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأمن الجزائري في مواجهة شبه يومية وأسبوعية مع المتظاهرين، وبالتالي لا بد من البحث عن طرق لتحوير النقاش ولفت الانتباه صوب عدو خارجي محتمل، لن يكون سوى المغرب.
وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن الجزائر قبل أيام استفزت المغرب في فكيك، وأرادت جره نحو مناوشات ميدانية، والرغبة دائما تصريف الأزمة الداخلية، معتبرا اعتقال مغربي وسط الجموع “غير منطقي وبدون سبب واضح، إذ لا يمكن لعاقل تصديق تحريضه للناس”، وفق تعبيره.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “أسباب الحراك منطقية ومبررة، ولا تنتظر مغربيا لتفرز احتجاجات”، مؤكدا “عجز الجزائر عن تلبية مطالب احتجاجات متواصلة لأشهر”، وزاد: “تصريف الأزمة لن يفيد في شيء، وعوامل الحراك داخلية صرفة”.
