تتجه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى الاستعانة بتقنيات جديدة من قبيل قواعد البيانات المتسلسلة “بلوكشين” والتحليل التنبئي والتعلم الآلي، من أجل محاربة الغش في عمليات التجارة الخارجية.
وقالت الجمارك المغربية ضمن مخططها الاستراتيجي الجديد في أفق سنة 2023، إنها تعتزم الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة لتحسين نجاعة المراقبة القبلية واستهداف عمليات التجارة الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
يأتي هذا التوجه مع زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه، حيث تسعى الجمارك لاستشعار ومكافحة مختلف أشكال الغش من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية عبر التزود بآليات تكنولوجية وتقنيات تتناسب مع حجم ووتيرة المبادلات، ناهيك عن تعزيز تحليل المخاطر ومعالجة المعطيات.
وفيما يتعلق بترشيد المراقبة، ذكرت الجمارك أنها ستقوم باعتماد نظام الممر الثلاثي التي يراد منه الامتثال للمعايير الدولية في مجال المراقبة، بالإضافة إلى توسيع تطبيق الانتقاء الآلي بالنسبة لأنواع أخرى من عمليات المراقبة عبر الماسح الضوئي والمراقبة البعدية.
وشددت إدارة الجمارك على أنها ستولي اهتماما خاصا لملاءمة نظام مكافحة التهريب مع التغييرات التي عرفتها بعض المعابر الحدودية المعنية بهذا النوع من الغش، ومراعاة التوجهات الجديدة التي تروم تحديث أساليب التدخل وإعادة تنظيم المصالح المسؤولة عن محاربة التهريب.
وأوضحت الجمارك أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة تحت شعار “من أجل علاقة مبنية على الثقة”.
وتشمل الاستراتيجية ستة أهداف؛ أولها المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج الوطني عبر مواكبة المقاولات الصغيرة وتقليص حجم القطاع غير المهيكل، وثانيها تحسين الحكامة وجودة الخدمات، وثالثها محاربة الغش والمساهمة في حماية سلامة وصحة الأشخاص.
وتسعى الجمارك ضمن الهدف الرابع إلى إرساء الرقمنة في المنظومة الجمركية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي من خلال مراجعة مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية، وضمنها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتأطير قطاع التبغ، كهدف خامس، ثم تعزيز الرأسمال البشري وتطوير الكفاءات.
وتتزامن هذه الاستراتيجية مع إغلاق ممرات التهريب المعيشي، وعلى رأسها ممر تراخال 2 بباب سبتة وممر فرخانة وممر بايو تشينو بباب مليلية، وهو ما مكن من تقليص تدفق البضائع المهربة إلى التراب الوطني بشكل ملموس، بحسب معطيات الجمارك.
