المعتقدات الخرافية لا تفضي في العادة إلا إلى هلوسات سياسية، كما أن الشعارات العنترية لا تؤدي إلا إلى شطحات مَرَضية.. هكذا حال إسلاميين ويساريين في المغرب اختاروا طريق “العدمية” في السياسة والحياة معا، فظلوا على هامش “الحراك السياسي” الذي يعرفه المغرب منذ سنوات مضت، بحسناته وسيئاته، وماله وما عليه.
وأما العقائد الخرافية التي توصل إلى الهلوسات السياسية فلجماعة العدل والإحسان النصيب الأوفر منها؛ بينما الشعارات العنترية التي تسبب الشطحات المرضية فهي لليساريين الراديكاليين على الخصوص، وعلى رأسهم حزب النهج الديمقراطي.
ويبدو أن ما يجمع إسلاميي “الجماعة” وراديكاليي “اليسار” أكثر مما يفرقهم، على خلاف ما قد يظنه الظانون ويلاحظه الملاحظون، فعلى الرغم من أن “إخوان الشيخ الراحل عبد السلام ياسين” يستندون إلى الإيديولوجية الإسلامية (وفق تأويلاتهم)، و”رفاق النهج” يغترفون من معين الماركسية اللينينية (بصيغتها المغربية) التي تنبذ الدين والمتدينين؛ فإنهم يلتقون جميعا في ما يصفه محللون كثيرون بـ”التشظي السياسي” والابتعاد عن “المعرفة بمتطلبات الواقع” من خلال رفع شعارات ضخمة “أكل عليها الدهر أكلا هنيئا وشرب شربا مريئا”، لتصل إلى حد خيانة الوطن وخذلان الشعب المغربي والطعن في ثوابته.
الرؤى.. الحسن الثاني وعبد السلام ياسين
لا ينسى المتابعون لمسارات العدل والإحسان كيف أنها انطلقت من مفهوم “التربية الداخلية” في درب “التحلية والتخلية”؛ لكن بمنظور “الجماعة” الخاص بها، والذي ارتكز أساسا على ما اشتهر بـ”الرؤى المنامية”، إذ كان أعضاء الجماعة وحتى قادتها ومحركوها ومدبرو دواليبها يروجون للمنامات (الرؤى) لإظهار “الجماعة” بثوب الداعية إلى الحق ودونها خرط القتاد.
وكانت الرؤى (وما زالت عند الكثير من أنصار وأفراد الجماعة) هي “الوقود الإيديولوجي والسياسي” للعدل والإحسان، حتى أنهم بالغوا فيها وجعلوها بوصلة إيمانية وسياسية لهم، فغرقوا في مستنقع من الغرائبيات التي يمجها كل ذي عقل سليم، وأشهرها الرؤى التي كانت تتناسل بشأن قيام الخلافة على منهج النبوة في عام 2006.. وجاءت تلك السنة ومرت ليتضح للناس كيف أن الجماعة كانت تبيع الوهم لمنخرطيها وأنصارها بشربة منامات كاذبة وضالة.
ولعل أكبر عيوب ومثالب الجماعة إيديولوجيا هو تلك الرؤى التي يرويها أصحابها عن “الشيخ المبجل” عبد السلام ياسين وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام.. وهذا مثال لتلك الرؤى “الزائغة”، إذ قال أحدهم: “رأيت فيما يرى النائم أني في صحراء تنتابني حيرة، فإذا برسول الله يأتي ممتطيا فرسا أبيض فنزل ثم أخذ بيد سيدي عبد السلام ثم أركبه الفرس وقال له: انطلق، ثم نظر إلى رسول الله ثم سألته عن هذا الذي حدث فقال لي: هذا هو الذي يكمل الطريق من بعدي”.
ولم تكن الرؤى التي تصفها “الجماعة” بالمبشرات تلعب على وتر “العاطفة الدينية” وتحيط الشيخ الراحل بغير قليل من القدسية والعصمة فحسب، بل روجت (أو روج مقربون منها) لعلاقات خاصة جمعت بين الملك الراحل الحسن الثاني والشيخ ياسين؛ منها أن الحسن الثاني كان “يجذب” على الطريقة الصوفية، وأنه جلس مع ياسين أكثر من مرة للبكاء تأثرا بالمواعظ في غفلة من أعين المريدين (تصريحات عبد الصمد بلكبير).
انطلاقة مائلة عرجاء كهذه ما كانت لتوصل صاحبها سليما إلى السوق وقد خرج من الخيمة مائلا، على غرار المثل الشعبي القائل: “قال له باك طاح في السوق.. أجابه: من الخيمة خرج مايل”، فتأسست التصورات السياسية على الرؤى المنامية، وتحولت المبشرات إلى “مخربات ومنذرات”، وتحولت “الجماعة” إلى مادة دسمة من السخرية بسبب تلك الرؤى، فغادرها من غادر ونفر منها من نفر، وبقي فيها من بقي.
ويحكي صديق أنه كان يجالس زميلا له في المهنة دون أن يدري أنه ينتمي روحا وجسدا إلى “الجماعة”، فانتقد الأول مناماتها ورؤاها واعتبرها شعوذة سياسية لا أصل لها، وبأن الرؤى لا يمكن أن تؤسس لفكر سياسي وعمل ميداني أبدا، فذهب الثاني إلى بيته كاتما غيظه، قبل أن يرسل إليه محتجا على تلك الانتقادات، وأرسل إليه كما هائلا من التأطير النظري للرؤى ومكانتها في الإسلام، وكيف أن المؤمن يستبشر بما يراه في منامه..
ويكمل الصديق قصته مع الشاب العدلي الطموح ذاك: “مرت السنوات سريعا ليغادر الزميل الجماعة إلى غير رجعة بعد أن ثبت فشلها في الرؤى وتحقيق “الخلافة الراشدة”، وتنتقل إلى ترديد أسطوانات مشروخة بشأن النظام السياسي الذي تحلم به في البلاد”.
“العصا في الرويضة”
وبالانتقال إلى الطروحات السياسية لجماعة العدل والإحسان، تجدها تتوحد حول مصطلحات “المخزن” و”الشورى”، و”الاستبداد” ثم “الجبهة الموحدة” و”النظام الحاكم” وغيرها؛ لكنها تتفرق في “تنزيل” هذه الرؤى والعروض السياسية التي تقترحها نظاما لتدبير شؤون المملكة.
وهكذا، انتقلت “الجماعة”، عبر أدبياتها السياسية ومواقف قادتها، من مفهوم الشورى لحكم البلاد والدستور الشعبي غير الممنوح، بتعبيرها، إلى ترديد وترويج مفاهيم الديمقراطية التعددية الحقيقية، والالتقاء مع فرقاء آخرين (اليسار المتطرف)، لتأسيس جبهة موحدة تواجه الحكم العاض (وفق أدبيات الجماعة).
وقد يبدو من الوهلة الأولى أن “الجماعة” لم تغير لونها السياسي وأنها تعض بنواجذها على مبادئها وأفكارها التي طرحتها منذ عهد المرشد الراحل؛ لكن المحلل العارف بمساراتها يدرك أنها تتلون وفق مسارات كل مرحلة سياسية في تاريخ البلاد.
وهكذا، فإن “الجماعة” كانت ترى أن التغيير (وليس الإصلاح) يتعين أن يتم من أعلى هرم الدولة (النظام الحاكم)، وهو هدف لم تكن تخفيه ضمن مطالبها “الراديكالية”؛ غير أنها صارت اليوم أقرب إلى مفهوم التغيير الذي يأتي من “أسفل”، بعد أن أدركت فشل هدف تغيير النظام الحاكم، وإن كانت لا تزال تضعه في حسبانها (حوار عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية، لموقع الجماعة نت يوم 25 دجنبر الماضي).
هذا التغيير من أسفل الدولة يتم من خلال قيام الاحتجاجات الشعبية في قطاعات اجتماعية فئوية (التعليم والصحة خصوصا)، لتتطور إلى “حراك شعبي عارم” يطالب بإسقاط الاستبداد في البلاد، دائما وفق منظور الجماعة وأطروحتها السياسية الجديدة.
وبالتالي ليس غريبا أن يتهم الكثيرون (ومنها وزارة الداخلية) “الجماعة” بكونها تصب الزيت على النار في كثير من المحطات الاحتجاجية، بل تقوم بإذكاء وإشعال هذه الاحتجاجات بضخها بالزاد والعتاد ومشاركة منخرطيها وأنصارها، وخاصة في احتجاجات أساتذة التعاقد وطلبة كليات الطب واحتجاجات العمال (جرادة تحديدا).
عرض جديد بعقلية قديمة
ويستند العرض السياسي “الجديد”/ القديم للجماعة على أربعة أسس، وهي تأسيس جبهة أو ميثاق موحد لجميع الأطياف (وهي في هذا الأساس أو المطلب تستبعد بلا شك الأحزاب السياسية الحالية التي تنشد الإصلاح من الداخل)، وإحداث دستور ديمقراطي يمهد لانتخابات شفافة تفرز حكومة وحدة وطنية.
هذا الطرح النظري للعدل والإحسان يصطدم بمفارقة جلية تتمثل في كون “الجماعة” تفضل العمل خارج المؤسسات الحالية، وترفض المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي تضع نفسها خارج النظام السياسي الديمقراطي المغربي بكل ما له من مكتسبات وما عليه من سلبيات، “فهل ترغب الجماعة في وضع نظام ديمقراطي مفصل عليها وعلى من يشاركها نفس الأهداف، فأين الجبهة الموحدة لجميع الأطياف؟ وأين رائحة العملية الديمقراطية هنا مادامت هي تستنكف عن المشاركة فيها أصلا؟” يتساءل البعض.
ويعزو محللون لمسار وأطروحات “الجماعة” هذا “التخبط السياسي” والنأي بنفسها عن التدافع السياسي إلى حالة بسيكولوجية تتمثل في “الشخصانية” والتقوقع على الذات، فضلا عن وجود إشكالية سياسية للجماعة دامت عقودا وما زالت مستحكمة في عقولها المدبرة.
وتعاني “الجماعة” من داء استسهال اتهام الآخرين بالعجز والاستبداد، دون القدرة على النزول إلى الميدان والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، علاوة على عدم فهم تعقيدات الواقع وتدبير الشأن العام؛ وهو ما جربه حزب العدالة والتنمية الذي كاد يصنف نفسه طهرانيا، لولا تجربة الحكم التي عرت “ورقة التوت” عن عورة الحزب الإسلامي “المعتدل”.
عنتريات وشعارات بائدة
وفي الضفة المقابلة يتمسك اليسار الراديكالي، والذي يسمي نفسه “اليسار الجديد” بمشاربه المختلفة؛ مثل حركة “إلى الأمام”، التي يعتبر حزب النهج الديمقراطي امتدادا لها، أو حركة 23 مارس أو “لنخدم الشعب”، (يتمسك) بخرافاته وشعاراته العنترية التي لم يعد يستخدمها حتى أرباب تلك النظريات والأفكار الاشتراكية والماركسية، بل لم يعد لها وجود إلا في ما ندر في هذا العالم المنفتح والمتعدد.
ومثل “العدل والإحسان” التي غرقت في “بحرٍ لجي يغشاه موج من فوقه موج”، كما جاء في سورة النور، و(الموج المقصود في هذا السياق موج الرؤى والعدمية السياسية)، فإن اليسار الراديكالي غرق في يَم من “الخرافات السياسية” التي انتهت صلاحيتها بشهادة من نظروا وأصلوا واعتقلوا من أجلها في البلاد ودول العالم.
ولا يزال يحمل “النهج الديمقراطي” ومن على شاكلته من اليسار المتشدد أفكارا بائدة مثل “الإمبريالية” و”البرجوازية الكمبرادورية” و”البرجوازية الطفيلية” و”القوة الثورية” و”الدولة البوليسية” و”الاعتقال السياسي”، وهي جميعها تحتاج كثيرا من التأمل في سياقات إطلاقها، التي لا تشبه ما يجري في المغرب خصوصا في عهده الجديد.
وتتشابه رؤى “الجماعة” الخرافية التي بنت فكرها ووجودها عليها مع رؤى اليسار الراديكالي في مجالات السياسة والمجتمع، وهي أطروحات يعتبرها اليساريون المتشددون أدوات لتكسير “المسلمات والطابوهات التي تكبل عملية التغيير الديمقراطي”؛ لكنها تظل بعيدة عن الواقع، بله عن أي تأثير في شرائح الشعب الذي يزعم هذا اليسار أنه “يناضل” من أجله.
وأفضت الشعارات السياسية “العنترية” لهذا الطيف من اليسار، الذي يرفض بدوره الإصلاح السياسي من داخل النظام، إلى تهميشه وسط الحياة السياسية بالبلاد؛ حتى أنه غير ذي أثر فيها، ولم يعد يمسك بتلك الأفكار الماركسية اللينينية سوى حفنات قليلة من المنخرطين والأنصار هنا وهناك.
تحالف “الأشرار”
ويلتقي إسلاميو الجماعة مع يساريي النهج في عدد من الوسائل والغايات، أولاها إحداث “جبهة ديمقراطية تجمع كل القوى المؤمنة بالديمقراطية” بتعبير اليساريين، و”ميثاق موحد لجميع الأطياف” بتعبير الجماعة.
وثانية تلك الوسائل والغايات توحيد الحركات الاجتماعية (مثل المعطلين، والطلبة، وحركات من أجل السكن وضد الغلاء، وتجار متجولين..) بتعبير اليسار الراديكالي، والدفاع عن “الحراكات الشعبية والاجتماعية” في أكثر من قطاع ومهنة، من منظور الجماعة.
وثالثتها إحداث تغيير النظام الحاكم في البلاد، عوض سلك نهج الإصلاح السياسي من داخل المنظومة القائمة.
ورابعة الوسائل والغايات التي يلتقي فيها إسلاميو الجماعة مع يساريي النهج تكمن في رفض الإسلاميين واليساريين المشاركة في العملية الديمقراطية بتبريرات مختلفة.
والخامسة تتمثل أساسا في عدم الاعتراف بالشرعية الدينية والسياسية للنظام الحاكم؛ فاليساريون الراديكاليون ينزعون الشرعية السياسية عن النظام، بينما إسلاميو الجماعة لا يستسيغون الشرعية الدينية للنظام الذي يحكم المملكة، لأنهم يرون أنفسهم أصحاب هذه الشرعية استنادا إلى ميراث زعيمهم الروحي عبد السلام ياسين.. هذه الشرعية الدنية للبلاد امتدت لعقود وعقود، ووثقته المواثيق والدساتير والعهود.
ويمكن الاستدلال هنا برأي إبراهيم ياسين، أحد قيادات الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي سبق له أن هاجم “النهج الديمقراطي”، واتهمه بالتحالف مع تيار أصولي صوفي متخلف (يقصد العدل والإحسان)، لمجرد أنه لا يعترف بالشرعية الدينية للنظام ولأنه يتوفر على سند شعبي”. وتابع بأن “هذا هو القاسم المشترك الأساسي مع هذا التيار، وسبب إعجاب النهج به وتطوعه اليوم كوكيل له لتسويق فكرة التحالف مع العدل والإحسان في سوق اليسار”.
وهكذا، فإن جميع هذه الوسائل والأهداف السياسية “المتشابهة” هي التي جمعت بين “إسلاميين صوفيين” و”علمانيين حداثيين”، على الرغم من التباعد الإيديولوجي الشاسع بين الطيفين، في عدد من المحطات. لعل أبرزها كان التحالف “المؤقت” خلال أحداث حركة 20 فبراير، قبل أن ينفض التحالف بعد أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى تدبير الشأن العام، كما فطنت “الجماعة” إلى أن “النهج” استفاد منها أكثر مما استفادت هي منه في “احتجاجات 20 فبراير”.
قشة إسرائيل والصحراء
وجاءت أحداث الصحراء وتفعيل العلاقات مع إسرائيل لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر الإسلاميين واليساريين الراديكاليين أمام الرأي العام الوطني، حيث خرجا معا في مواقف متفرقة تظهر “خروجا” عن الإجماع الوطني، لا سيما في ملف الصحراء المغربية.
واختار اليسار الراديكالي، ممثلا في رفاق مصطفى البراهمة، موقفا سياسيا شاذا بكونه يصف الصحراء بالغربية وليس المغربية (تماما مثل خصوم الوحدة الترابية للمملكة، كما يتحدث عن ما يسميه “حلا متفقا عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وصدم هذا الموقف العديد من المغاربة لأنه يتعلق بأحد أكثر الملفات السياسية حساسية لديهم، حتى أن الكثيرين طالبوا بحل حزب “النهج”؛ غير أن المتابعين للعنتريات السياسية لهذا الطيف اليساري المتشدد لم يتفاجؤوا من بلاغات الحزب الذي ما زال يحلم بثورة العمال والفلاحين.
وفي ملف فسلطين والتطبيع مع إسرائيل، شحذ اليسار المتطرف ذاته أسلحة “التخوين” في وجه النظام المغربي، واعتبر ذلك “طعنة غادرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المتمثلة في إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية (كذا) على كامل التراب الفلسطيني”.
ولم تكن “الجماعة” بعيدة كثيرا عن موقف “اليسار الراديكالي” بشأن ملف فلسطين والتطبيع مع إسرائيل، عندما حمل أمينها العام محمد عبادي المؤسسة الملكية مسؤولية ما سماه “القرار الخطير”، ليلجأ إلى تخويف المؤسسات الحاكمة من الحساب يوم القيامة، كما فعل قبله رفيقه الراحل عبد السلام ياسين مع الملك الحسن الثاني (حوار عبادي مع موقع عربي 21 في 31 دجنبر 2020).
وبخلاف اليسار الراديكالي الذي اتخذ موقفا “جريئا” بشأن الصحراء يساير على كل حال أدبياته السياسية، فإن “الجماعة” بلعت لسانها بشكل أثار استغراب المتابعين وكأن “في نفسها شيء من حتى”؛ وهو ما جعل البعض يتهمها بممارسة “التقية السياسية”، فهي لم تخرج بموقف صريح، لكن ذلك يعني ضمنيا معارضتها للدبلوماسية الملكية في تدبير هذا الملف الحساس.
وعلى الرغم من أنه لم يصدر عن “الجماعة” موقف صريح من أحداث الصحراء، فإن المتابع لتصريحات قادتها يدرك أنها تحاول التملص من “الحرج السياسي” من خلال رمي الاتهامات (مثل كل مرة) على النظام؛ فهذا القيادي فتح أرسلان في حوار قديم بشأن ملف الصحراء، عندما سُئل عن الموضوع لم يجد إلا جوابا ملتفا.
أرسلا قال، حينها، بالحرف: “لو تمت إعادة ترتيب طريقة إدارة شؤون البلد بأن تبنى على أساس الشورى، بما تعنيه من دستور شعبي وحريات عامة وحقوق للإنسان وتعددية حقيقية لا صورية وسيادة للشعب ومسؤولية للجميع، حاكمين ومحكومين، أمام القانون .. لما طرحت قضية الصحراء أصلا….”.
هكذا، اهتدت “الجماعة” إلى حل نزاع الصحراء بـ”جرة كلام..”.
