قررت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش فتح ملف شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وتنظر غرفة الجنايات في هذا الملف المثير للجدل الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن يمثل قياديا حزب العدالة والتنمية العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، ونائبه البرلماني يونس بنسليمان، لأول مرة أمام المحكمة بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال عامة.
ويأتي مثول قياديي العدالة والتنمية بمراكش بعدما أنهى قاضي التحقيق تحقيقه في هذه الفضيحة التي هزت مدينة النخيل، لتتم متابعة العمدة بلقايد بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
أما النائب الأول للعمدة، يونس بنسليمان، فتمت متابعته من لدن قاضي التحقيق بجناية اختلاس أموال عامة وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وينتظر الشارع المراكشي أن تذهب التحقيقات والمحاكمة في هذا الملف المثير للجدل، الذي بات يوصف في الأوساط المراكشية بكونه “ملف تربع على عرش الفساد”، إلى أبعد حد، وأن تتم فيه إدانة كل من ثبت تورطه في تبديد واختلاس أموال عامة.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش يطالب من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه البرلماني بنسليمان، إثر صفقات “كوب 22″، (أكد) أن المحكمة ستنظر في هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا للفساد وتبديد الأموال العامة.
ونوه طاطوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بجميع مسؤولي محكمة جرائم الأموال بمراكش، الذين تعاطوا بحسبه “بكل مسؤولية مع هذا الملف الذي يعد نموذجا صارخا لاستهتار بعض المنتخبين واغتنائهم الفاحش بالمال العام، وتفشي الفساد ونهب المال العام بالجماعات الترابية”.
وفي وقت خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في تصريح له، يبرئ من خلاله ذمة رفيقه العربي بلقايد، دون أن يأتي على ذكر اسم يونس بنسليمان، قال طاطوش إن “هذه الخرجات تريد أن تبرئ بلقايد لوحده دون نائبه الأول بنسليمان، رغم انتمائهما للحزب نفسه”.
ولفت الحقوقي ذاته إلى أن “ما انتهت إليه الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف يشكل ردا قويا على خرجة بنكيران، الذي ادعى من خلالها أن العربي بريء من التهم الموجهة إليه”، مضيفا: “هذه صفعة لكل من يحاول التأثير على القضاء مستعملا سلطاته أو نفوذه”.
كما عبر عبد الإله طاطوش عن رفضه ما ذهب إليه بنكيران بالقول: “إن شطحات بنكيران نعرفها كثيرا، وقد سبق أن انخرط بنفس التصريحات في ملف حامي الدين المتهم باغتيال أيت الجيد تحت شعار لن نسلمكم أخانا”.
وكان جرى وضع شكاية من لدن الجمعية الحقوقية المذكورة على مكتب الوكيل العام، تتحدث عن وجود شبهة فساد في صفقات قمة “كوب 22” التي احتضنتها مراكش، وتمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتم الاستماع للعمدة ونائبه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة، ويحال ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال، الذي أحاله بدوره على غرفة الجنايات من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
