بعد أسابيع من تفجير قضية الجنس مقابل النقط، التي أثارت جدلا واسعا، تم تحديد يوم الاثنين 21 مارس 2022 موعدا آخر، أمام هيئة دفاع الأساتذة الأربعة المتهمين بالتحرش بطالبات في جامعة الحسن الأول بسطات، قبل الاستماع إلى آخر تعقيبات دفاع المطالب بالحق المدني، ومن ثمة إصدار الحكم. حسبما نقلت مصادر إعلامية.
وستكون جلسو يوم الإثنين آخر جلسات الاستماع لدفاع الطرف الآخر، قبل أن تشرع المحكمة في الاستماع لتعقيبات هيئة الدفاع عن الطالبات، وبعدها الحسم في الملف.
ويعتب محامين الأساتذة ان المحادثات المسجلة مفبركة وأن هذا الملف أخذ أكثر من حجمه .
ويطالب دفاع المطالبين بالحق المدني بمليون درهم كتعويض للمعنيتين، على اعتبار الضرر النفسي والمعنوي اللذين أصابهما، حيث توقفتا عن الدراسة.
وتوبع أحد الأساتذة الخمسة المعنيين، في 12 يناير 2022، من طرف محكمة الاستئناف بسطات، بعامين حبسا نافذا.
واثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة في حالة اعتقال، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
ويتابع الآخران في حالة سراح، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، بتهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
[embedded content]
