تواصل الدبلوماسية المغربية وهجها الخارجي في ما يتعلق بالملف الليبي؛ فبعد النجاح اللافت الذي حققه “اتفاق الصخيرات” من حيث رسم ملامح توحيد الدولة الوطنية، ترعى المملكة لجنة أممية جديدة من أجل اختيار المناصب السيادية.
وتأتي اللجنة الأممية الجديدة بعد مساهمة “مباحثات بوزنيقة” في طي مكامن الخلاف بين الأطراف المتنازعة التي تتجه بثبات صوب الانتخابات المقبلة التي تسعى الرباط إلى إنجاحها، عبر استضافة كل من رئيس البرلمان الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.
ووجهت برلين كذلك الدعوة إلى الرباط من أجل حضور فعاليات “مؤتمر برلين 2″، سعيا منها إلى تجاوز التوتر الدبلوماسي الذي كانت الأزمة الليبية أحد أسبابه، حيث سيبحث المؤتمر سبل استقرار البلاد ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 دجنبر المقبل وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وفي هذا السياق، قال إدريس لكريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، إن “انخراط المغرب في تدبير الأزمة الليبية ليس مناسباتيا أو عابرا، وإنما واكب القضية منذ البداية إلى الآن، قصد تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال استضافة أهم اللقاءات التي تمخضت عنها الاتفاقات الراهنة”.
وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النتائج الحالية تعد الأهم على مستوى تدبير الملف الليبي؛ من خلال مخرجات اتفاق الصخيرات، وكذا الاتفاقات التي تمت بكل من الرباط وطنجة والصخيرات”، ثم زاد: “المغرب حاضر بشكل وازن في استضافة الأطراف الليبية ومواكبة التحولات المتسارعة”.
وأكد الباحث الجامعي أن “المغرب بكل قواه، سواء الدبلوماسية الرسمية أو غير الرسمية، معني بالأزمة الليبية على الرغم من انشغاله بتدبير الأزمة مع كل من إسبانيا وألمانيا؛ الأمر الذي يبرز المكانة التي توليها المملكة لهذا الملف بحكم العلاقات المتينة مع ليبيا، وقناعة المغرب أن استقرار المنطقة المغاربية يعتمد على وحدة ليبيا”.
وأبرز المتحدث أن “السياسة الخارجية المغربية لها خصوصية معروفة، وقد بدأت تظهر نتائج مواقفها الصارمة تجاه بعض القوى الدولية في ما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا وألمانيا، خاصة أن برلين تسعى اليوم إلى تصحيح الخطأ السابق بعدما استوعبت الرسالة، حيث وجهت الدعوة بصفة رسمية إلى المغرب من أجل حضور النسخة الثانية من لقاء برلين”، ويختم بأن “الدعوة لا تنطوي على المجاملة بقدر ما تؤكد دور المغرب في تدبير الملف”.
