الخميس 25 مارس 2021 – 01:25
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هناك إصلاحات هيكلية عديدة في المغرب تحتاج التنزيل؛ من بينها القانون-الإطار المتعلق بتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وإصلاح صناديق التقاعد، وتحسين سوق الشغل، وإرساء الحماية الاجتماعية الشاملة.
وذكر الجواهري، ضمن ندوة صحافية الأربعاء عقب اجتماع مجلس البنك، أنه “لا يمكن إجراء جميع الإصلاحات في عام واحد؛ لكن يجب اختيار الأولويات، وعلى رأسها ما يتعلق بالعنصر البشري”.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المنتظرة ستُمكن المغرب من مناقشة شروط القروض والديون مستقبلا بشكل أفضل مع المؤسسات المالية الدولية، وزاد قائلا: “لكن ذلك لن يتأتى في ظل التهرب الضريبي، والرشوة، واستفحال القطاع غير المهيكل الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأكد الجواهري أن المغرب بإمكانه التفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح الحصول على قرض مهم بالعملة الصعبة، إذا تم القيام بجميع الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وفي حديثه عن الإصلاحات الهيكلية، يرى والي بنك المغرب أن الموضوع “مرتبط بمصداقية الأشخاص الذين يمارسون السياسة وسيشكلون غدا البرلمان والحكومة”، وزاد قائلا: “لا يمكن استعادة ثقة المواطنين بتبادل السب في الحكومة. هذا الشعب من أبدع ما يكون؛ لأنه يقبل الحقيقة من قبل السياسي، لكن شرط الوفاء بالوعود والعهود”.
وشدد الجواهري على أن المشاكل التي يعرفها المغرب اليوم مرتبطة فيما بينها، بدءًا من تعزيز الموارد المالية للدولة، واعتماد سياسات لتنزيل كل الإصلاحات بشكل منسجم، ناهيك عن احترام قواعد الديمقراطية، داعيا إلى القبول بنتائج التصويت في الانتخابات.
