أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قرب إحداث التأمين التكافلي المرتبط بالمنتجات التمويلية التي توفرها الأبناك التشاركية في المملكة.
وذكر الجواهري، في كلمة ألقاها في النسخة السابعة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يعملان معاً لإخراج هذا المنتج إلى حيز الوجود.
وقال والي بنك المغرب، ضمن هذا اللقاء الذي شارك فيه فاعلون عموميون وخواص، إن التأمين التكافلي سيساهم في تطوير التمويل التشاركي، وهو يوجد في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.
والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط الشريعة.
وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة النشاط الفعلي لم يتم بعد، في انتظار صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.
ونتج عن تأخر صدور التأمين التكافلي تخوف لدى الزبائن الذين حصلوا على تمويلات من البنوك التشاركية خلال السنوات الماضية، اقتنوا بها عقارات وسيارات، وهو ما يجعلهم معرضين لضياع حقوقهم.
ومرت الآن ثلاث سنوات على دخول الأبناك التشاركية إلى السوق المغربية، لكن دون أن يرى التأمين التكافلي النور. وكثيراً ما يلجأ الزبائن إلى البنك للاستفسار فلا يجدون جواباً مقنعاً، وهو ما يزيد من تعميق القلق السائد لديهم.
وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن البنوك التشاركية وزعت سنة 2020 تمويلات تجاوزت 13.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 48 في المائة مقارنة بـ2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم فقط.
واستأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية السنة الماضية، حسب بنك المغرب، إذ بلغت حوالي 11.5 مليارات درهم، لكن مازالت كلها بدون تأمين تكافلي.
جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية بالمغرب انطلقت سنة 2017. وقد منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ منها خمسة بنوك إلى جانب ثلاث نوافذ تشاركية.
