دخل إضراب الصّحافي المغربي سليمان الريسوني يومه الـ47، دون أن تنجح الوساطات الحقوقية والمدنية في ثنيه عن مواصلة “معركة الأمعاء الفارغة”، فيما يراهن حقوقيون على تدخل الدولة لإنقاذ حياة الصّحافي المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة كاملة.
ويخوض الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” التي توقفت عن الإصدار، معركة طويلة من الإضراب عن الطعام، مطالبا بتمكينه من شروط المحاكمة العادلة، بينما يطالب حقوقيون السلطات المغربية بتمتيعه بالسّراح، نظرا لتوفّر كافة ضمانات حضور المحاكمة.
ويشير الحقوقي عادل تشيكيطو إلى أنّ “إضراب الريسوني وصل إلى اليوم الـ47، وهو ما يؤكد أن حياته في خطر وأن وضعه الصحي مقلق”، مبرزا أنه “إذا تعرض لمكروه فإن هذا الأمر سيكون بمثابة فضيحة حقوقية دولية، وسيكتب في التاريخ أن الدولة تعاملت مع قضية الريسوني بطريقة لم تخضع لأي معيار من معايير المحاكمة العادلة”، وفق تعبيره.
ووجه الحقوقي ذاته رسالة إلى “العقلاء في الدولة” من أجل التّدخل لإنقاذ حياة الريسوني، مبرزا أن “القضية لم تعد قضية تمتيع هذا الصحافي بشروط المحاكمة العادلة، بل هي قضية أصبحت تدور حول إنقاذ حياته دون أن يصيبه مكروه نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام”.
من جانبه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ “الإبقاء على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي قيد الحبس الاحتياطي بهذا الشكل يرخي بظلال من الشكوك والتخوفات، خاصة في ما يتعلق بصحة الادعاءات الموجهة إليهما، مع التحفظ على حقوق المشتكين لغياب معطيات في الموضوع”.
وأورد الحقوقي ذاته أنّ “المغرب مطالب بضرورة احترام المبادئ الدستورية التي تكفل للصحافيين حقهم في التعبير عن آراءهم ومواقفهم إزاء القضايا السياسية والحقوقية الشائكة، التي تدخل في نطاق أداء واجبهم المهني دون التعرض لأي مضايقات”.
واعتبر أنّ الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية من الناحية القانونية “لا يجوز أن يتجاوز مدة شهر، ويمكن تمديده لمرتين، وللمدة نفسها، بمقتضى أمر قضائي بناءً على طلب النيابة العامة مع تبرير ذلك، وفقًا للمادة 176 من قانون المسطرة الجنائية المغربي”.
كما زاد المتحدث نفسه: “في ما يتعلق بالقضايا الجنائية فإن مدة الاعتقال الاحتياطي تصل إلى شهرين، تُجدد في حدود خمس مرات في حال عدم اتخاذ قاضي التحقيق أمرًا بانتهاء التحقيق خلال تلك المدة، وفقًا للمادة 177 من قانون المسطرة الجنائية”.
وفي حال عدم اتخاذ قاضي التحقيق أمرًا خلال تلك الفترة، يردف الخضري، فإنه يطلق سراح المتهمين في القضايا الجنحية أو الجنائية بقوة القانون مع استمرار التحقيق؛ لذلك وجب إطلاق سراح الصحافيين فورا، وأي مضاعفات خطيرة على حياتهما ستكون وصمة عار في جبين المغرب”.
