أجل مجلس الحكومة، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي عقب نهاية أشغاله أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
ويرجح أن يكون تأجيل المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل بسبب خلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه، خصوصا أن هناك قيادات في حزب العدالة والتنمية تعارض تقنين “الكيف” في المغرب وتخشى استغلاله لأغراض سياسية في الانتخابات المقبلة.
ويقود عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حملة لمعارضة تقنين القنب الهندي في المغرب؛ إذ أعادت صفحته الرسمية على “فيسبوك” أمس الأربعاء نشر شريط فيديو يتحدث فيه عن رفضه لتقنين “العشبة”.
وأشار بنكيران في شريط الفيديو، الذي اعتبر بمثابة توجيه لأعضاء الحزب لرفض المشروع الذي جاءت به حكومة العثماني، إلى أن تقنين القنب الهندي هو بمثابة “شرعنة للمخدرات”.
وعنونت صفحة بنكيران شريط الفيديو بـ”دعاوى تقنين زراعة الكيف شرعنة للمخدرات”، وذلك قبل ساعات من طرح مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي اليوم الخميس.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تتعالى فيه أصوات داخل حزب العدالة والتنمية وتضغط على الأمين العام سعد الدين العثماني من أجل عدم المصادقة على مشروع القانون في هذه السنة الانتخابية.
وعبر أكثر من مصدر داخل حزب العدالة والتنمية عن تخوفه من أن تستغل بعض الأحزاب السياسية المنافسة له، خصوصا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، هذا الملف من أجل استمالة أصوات الناخبين في المناطق المعروفة بزراعة “الكيف”.
وخلافا لما يعتقد البعض، فإن مشروع القانون أكد أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
