اتهمت الحكومة المغربية مجلس النواب بخرق النظام الداخلي، وذلك ضمن ردها على “الهجوم” الأخير الذي تعرضت له السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، بسبب غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية أمام البرلمانيين.
وضمن مذكرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، جوابا عن اتهام الحكومة بالتقصير في العلاقة مع المجلس، أكدت الحكومة أن “النظام الداخلي لا يخول لرئاسة المجلس الإعلان عن مضامين مداولات مكتب المجلس في موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية”.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وجهت في آخر جلسة لها قبل اختتام الدورة الخريفية انتقادات صريحة للحكومة، مستنكرة غياب بعض الوزراء “الكسالى” المتكرر عن الجلسات الأسبوعية، وعدم تجاوبها مع عدد من المبادرات التشريعية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن اجتماع مكتب المجلس، برئاسة الحبيب المالكي، استحضر روح الدستور وما يتطلبه الأمر من توازن بين السلط يتعين أن يطبع العلاقة بين المؤسسات خدمة لقضايا الأمة، منبهة إلى غياب التفاعل في ما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية، ومطالبة سعد الدين العثماني بتدارك الاختلالات التي تمس حسن سير المؤسسة وأداءها.
واستنكر مجلس النواب عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم به البرلمانيون، مشيرا إلى رفض الحكومة المتكرر التجاوب مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية.
الرميد أكد في مذكرته رفعا لما وصفه بـ”كل لبس” أنه حريص على التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا التي تقتضي تدخله وحضوره، مشددا على أنه كان دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقته بالحكومة.
وأكدت المذكرة بخصوص “ادعاءات” البرلمان عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين أن مسألة برمجة المقترحات على مستوى اللجان شأن برلماني، مبرزة أن جميع المقترحات التي توصلت بها الحكومة تفاعلت معها باستثناء 11 مقترحا ضمنها 6 لم يمض على تاريخ إيداعها سوى شهر واحد.
ونبهت المذكرة إلى أن التعامل مع موضوع حضور الوزراء إلى الجلسات الأسبوعية، وكذلك تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والحوار البناء.
